رئيس "دفاع البرلمان" :وزيرة التخطيط وافقت على زيادة اعتمادات "الداخلية"

النائب كمال عامر

كتبت : نورا فخرى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:13 م

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على زيادة مخصصات الباب السادس بموازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام المالى الجديد 2018-2019، في ضوء مطالبة وزارة "الداخلية" بزيادة اعتمادات هذا الباب إلى 13.9 مليار جنيه بدلاً من 4.3 مليار جنيه.

جاء ذلك بأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، المخصص لمناقشة موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.

وقال "عامر"، فى تصريح خاص للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة، إنه في إطار مناقشة اللجنة لموازنة الداخلية والقطاعات التابعه لها للعام المالي 2018/2019، وإقرارها في جلسات مسبقة، وفي ضوء مطالبة الداخلية بدعم الخطة الاستثمارية لها طبقاً لمطالبها المُلحة لتصل إلى 13.9 مليار بدلاً من 4.3 مليار جنيه، التقت اللجنة وزيرة التخطيط والمعاونين لها لبحث إتاحة هذه المبالغ لتدبير مطالب الداخلية.

وأضاف عامر، أن الوزيرة أعربت خلال الاجتماع عن موافقتها، من حيث المبدأ على تدبير المبالغ المطلوبة على تدفقات متتالية، بداية من شهر مايو، والجزء الآخر مع بداية السنة الجديدة، مع توجيه أى فائض أو مبالغ متاحة لاستكمال مطالب الوزارة، إيماناً منها بأن تدبير مطالب الأمن له أسبقية أولى لأن استقراره ينعكس على قوه الدولة.

وأفاد "عامر"، أن موازنة الداخلية فى العام المالى الجديد تبلغ 48,5 مليار جنيه بالمقارنة بالعام المالى الحالى الذى بلغ 41,4 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن لجنة الدفاع خلال اجتماعاتها الماضية، طالبت الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط، بتوفير الاعتمادات والزيادات التى طالبت بها وزارة الداخلية فى الموازنة الخاصة بها للعام المالى 2018/ 2019.

وأوضح اللواء كمال عامر، أن وزارة الداخلية بزيادة الاعتمادات المخصصة للباب السادس لـ13.9 مليار جنيه لاستيفاء احتياجات ملحّة لها، خاصة أن التخطيط خصصت لها فى هذا الباب 4.4 مليار جنيه فقط، وعليه أوصت اللجنة وزارة التخطيط بدراسة تدبير باقى المبلغ المطلوب، وتم منحها مهلة لدراسة الأمر.

وأكد رئيس لجنة الدفاع فى تصريحاته، أنه بناء على ما سبق عقدت اللجنة اجتماعا اليوم لدراسة الأمر، بحضور ممثلى وزارتى التخطيط والمالية، وتعهد ممثل "التخطيط" بالموافقة المبدئية على مطالب "الداخلية"، على أن توفر الوزارة باقى المبلغ على دفعات خلال العام المالى الجديد.