قصة الاقتصاد الأرجنتينى .. لماذا تتراجع الاقتصاديات المتقدمة ؟

تعد الأرجنتين واحدة من البلدان التى تخطت ديونها حاجز الـ100 مليار دولار رغم أنها كانت تعتبر من الاقتصاديات المتقدمة، فقد تعرض البلد لأزمة دستورية خانقة أدت إلى تدهور الوضع السياسى الداخلى، ما أدى إلى توالى خمس رؤساء على السلطة وهو ما لم تشده الأرجنتين فى تاريخها .

بدأت أزمة الاقتصاد الأرجنتينى عام 2001 بعد ما تخطى مديونيته الخارجية حاجز ال 132 مليار دولار ، وأصبحت هذه الديون الشغل الشاغل لواضعى السياسات الاقتصادية، بسبب هذه الديون المتراكمة والتى أدت إلى عدم استقرار سياسى، وبالتالى فإن أزمة الديون بأوائل الثمانينيات مهدت إلى إدخال إصلاحات واسعة المدى فى الاقتصاد الأرجنتينى غيرت على نحو حاسم النموذج التقليدى الذى يعتمد على إصلاح الواردات .

وبحسب موقع بى بى سى أصبحت الأرجنتين عاجزة عن تسديد ديونها - للمرة الثانية عام 2014، بعد انهيار محادثات فى اللحظة الأخيرة بين الحكومة ومجموعة من حاملى السندات فى نيويورك بهدف تجنيب البلاد الغرق فى الديون.

ويطالب المستثمرون بدفع كامل مستحقاتهم، البالغة 1.3 مليار دولار، وهى قيمة السندات التى يملكونها.

وأعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد هذه القيم، واتهمت المستثمرين باستغلال أزمة الديون لتحقيق أرباح ضخمة.

وأثرت فترة التخلف عن السداد على اقتصاد الأرجنتين وقتها كسابقتها عام 2001، عندما قتل العشرات فى الشوارع أثناء احتجاجات على تجميد الحكومة لأرصدة المودعين فى البنوك.

وخفضت وكالة التصنيف الاقتصادى عام 2014 ، ستاندرد آند بورز، تصنيف الأرجنتين إلى "تخلف عن السداد".

وأشارت الوكالة إلى إمكانية إعادة النظر فى التصنيف إن استطاعت الأرجنتين إيجاد سبيل لسداد الديون.

جاء الرئيس ماوريسيو ماكرى عام 2015 ووضع خطة للنهوض بالاقتصاد الأرجنتينى ، حيث ترواح التضخم فى تلك الفترة من 30 إلى 40% ، مع عجز فى الموزانة.

وقدم خطة لحل الاقتصاد بشكل تدريحى تقوم على سياسة حمائية برنامج للإصلاح الاقتصادى ، أخذت الأزمة منحى جديدا بداية الشهر الجارى مع رفع البنك المركزى الأرجنتينى أسعار الفائدة للمرة الثالثة فى 8 أيام، خاصة بعد الانخفاض الحاد فى العملة الأرجنتينية البيسو، وزادت معدلات الفائدة لنسبة 40% من 33.25 % بعد رفع معدلات الفائدة من30.25 % الأسبوع الماضى والتى وصلت لـ27.25% قبل ذلك.

وقال الخبراء إنهم يأملون فى دعم البيزو التى فقدت أكثر من ربع قيمتها خلال العام الماضى، وذكروا أيضا بحسب بى بى سى نيوز أن الأزمة تصاعدت وستستمر لفترة، وتمر الأرجنتين الآن ببرنامج لإصلاح اقتصادى تحت إدارة الرئيس الذى يسعى لفرض فكرة الحمائية لسنوات.

ووصلت نسبة التضخم فى الأرجنتين لـ25% عام 2017، وهذا العام وضع البنك المركزى هدفا للوصول للتضخم لنسبة 15% فقط، وقال إنه سيستمر فى العمل لتطويعه وخفضه.

ورغم رفع معدلات الفائدة فعملة البيزو التى تم تقييدها بموجب قانون على قدم المساواة مع الدولار قبل انهيار الاقتصاد الأرجنتينى فى 2001 و2002 وصلت قيمة الـ22 وحدة منها مقابل واحد دولار.