لجنة الصحة بالبرلمان توصى بزيادة موازنة الصحة 20 مليار جنيه لتصل إلى 82 مليارا 2018/2019.. وتهدد برفضها حال عدم الاستجابة.. وتتمسك باستيفاء الاستحقاق الدستورى.. وتطالب بـ9 مليارات للعلاج على نفقة الدولة

وأوضحت اللجنة أنه بلغ الاعتماد لقطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019، نحو 61.8 مليار جنيه، مقابل 54.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017/2018، بزيادة بلغت نحو 7 مليار جنيه.

وجاءت الزيادات التى أوصت بها لجنة الشئون الصحية فى موازنة قطاع الصحة، موزعة كالآتى: زيادة 2 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه بدلا من 24 مليارا، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 4 مليارات لتصبح 9 مليارات جنيه إجمالى اعتماداتها، وزيادة مخصصات دعم التأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ مليار جنيه، وزيادة مخصصات دعم الأدوية والألبان بمبلغ 3 مليار جنيه، وزيادة بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 1.66 مليار جنيه، وزيادة مخصصات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوصت لجنة الشئون الصحية بضرورة إدراج اعتماد مالى مشروط لتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 5 مليارات جنيه، وتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لممارسة الأجهزة بشرم الشيخ، ورأت اللجنة ضرورة توفير النفقات المطلوب زيادتها، وتدبير مصادر تمويلها، وانتهت إلى أنه فى حالة عدم الأخذ بما انتهت إليه من توصيات فإنها سوف تنتهى إلى رفض مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للدولة، فيما يخص القطاع الصحى للسنة المالية 2018/ 2019.

صحة البرلمان" توصى بزيادة موازنة الصحة وتهدد برفضها حال عدم الاستجابة

وأصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض التوصيات عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة الصحة، مهددة برفض الموازنة حالة عدم الأخذ بها.

وقالت اللجنة فى توصياتها، أن هناك انخفاض فى نسبة إجمالى المقدر من الاعتمادات المباشرة الموجهة لقطاع الصحة مقارنة بالمقدر من جملة المصروفات إلى نحو 4، 3 للسنة المالية 2018/2019، مقابل 4، 5 للسنة المالية 2017/2018.

وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالمادة (18) من الدستور والتى تقضى بالتزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة، وزيادة الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لقطاع الصحة بنحو 1.5 مليار جنيه تخصص لبند التعاقد مع الأخصائيين والاستشاريين، وذلك لسد العجز الشديد فى هذه الفئة من الأطباء.

كما أوصت اللجنة بضرورة زيادة الاعتماد المخصص لبند العلاج على نفقة الدولة ليصبح 9 مليارات جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه، وذلك لارتفاع تكلفة العلاج (على سبيل المثال بند الغسيل الكلوى كانت التكلفة 140 جنيها للغسلة وزادت إلى 200 جنيه، ثم أصبحت الآن 400 جنيه)، لذا فإن الزيادة لا تتماشى مع ارتفاع بند تكلفة الغسيل الكلوى فقط.

وطلبت اللجنة زيادة اعتماد دعم التأمين الصحى لغير القادرين ليصل إلى نحو 2، 5 مليار جنيه بدلا من 1، 5 مليار جنيه، وزيادة اعتماد بند الأدوية ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه، حيث إن وزارة الصحة تحتاج لـ2 مليار جنيه سنويا لسد احتياجاتها من أدوية الأورام فقط، وأوصت بتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم العلاج المجانى بالمؤسسة العلاجية بزيادة قدرها نحو 7 ملايين جنيه.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بزيادة بند الصيانة الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من 334 مليون جنيه ليصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، وذلك لصيانة الإنشاءات التى قامت بها وزارة الصحة، وصيانة الآلات والمعدات، وكذا بند الأمن والنظافة المتمثل فى لجوء الجهات إلى التعاقد مع شركات للأمن والنظافة، نظرا لعدم وجود تعيينات تفى لهذا الغرض، ولذا فإن هذا المبلغ المعتمد لا يكفى لسد احتياجات هذه البنود.

وطالبت اللجنة فى توصياتها، بزيادة اعتماد موازنة قطاع السكان ورعاية الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه، لأنه هو المسئول عن السياسات السكانية وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة على مستوى جميع المحافظات، ولهذا فإن المبلغ المعتمد لا يكفى لسداد احتياجاتها، وأوصت اللجنة بزيادة مديريات الشئون الصحية بمبلغ 2 مليار جنيه.

وترى اللجنة ضرورة توفير النفقات المطلوب زيادتها وتدبير مصادر تمويلها وترشيد الدعم الموجه من الدولة لدعم الهيئات الاقتصادية، وانتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى أنه فى حالة عدم الأخذ بتوصياتها فإنها سوف تنتهى إلى رفض مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص القطاع الصحى للسنة المالية 2018/2019.

وأشار الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة سترسل تقريرها عن الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة متضمنا توصياتها إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لتدبر مع وزارتى المالية والتخطيط، المخصصات والاعتمادات التى طلبت اللجنة زيادتها.

وأوضح محمد العمارى، أنه فى حال عدم استجابة الحكومة لتوصيات لجنة الشئون الصحية فيما يتعلق بالزيادات فإن اللجنة سترفض مشروع الموازنة والخطة لقطاع الصحة.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية: "مازلنا بعيدين عن المستوى العالمى، وإحنا مقدرين وضع الدولة الاقتصادى لكن هذا أقل مطلب تطلبه اللجنة".

بينما طالب النائب مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، بزيادة بند بدل العدوى للأطباء.