محيى الدين جاويش يكتب: السياحة.. دفع القاطرة "إلزامى"

تلعب السياحة دورًا مهماً فى دعم والنهوض بالاقتصاد المصرى فهى أهم مصادر الدخل القومى ولا شك أن مصر أهم مراكز الجذب السياحى من المنطقة لما تمتلكه من كنوز طبيعية وآثار لا مثيل لها فى العالم بالإضافة إلى شواطئها المتميزة على سواحل البحرين الأبيض والأحمر.

السياحة فى مصر قاطرة التنمية وهى مصدر جيد للحصول على العملات الأجنبية إلا أنها لا تزال تعتمد على الخطط التقليدية غير المدروسة بشكل علمى ودقيق ولا تراعى الأبعاد البيئية لطبيعة الأماكن السياحية المطلوب حصرها وتنميتها ووسائل الجذب المناسبة لها، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الوعى وعدم الاهتمام بنظم المعلومات فى المجال السياحى للتعريف بثرواتنا السياحية وهو ما يظهر ضعف وقصور الخطط السياحية وعدم ملاءمتها مع الواقع الفعلى.

تشكّل السياحة الغربية نحو 76% من السياحة الوافدة لمصر بحسب تقديرات البنك المركزى المصر تلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية فى سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر (رفعته مؤخراً) بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة بطالة تصل إلى 12.8% تأتى أزمة السياحة لتضيف عاطلين جددين إلى رصيد البطالة ويتواكب ذلك مع حالة ركود وغلاء يعانى منها الاقتصاد المصرى مما يؤدى إلى زيادة معاناة العاطلين الجدد والذين انضموا إلى صفوف العاطلين بسبب أزمة السياحة.

الحكومة مطالبة بأن تتبنى برامج للحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع السياحى سواء من حيث صرف إعانات بطالة أو وجود برامج لإعادة تدريب هذه العمالة وتحويلها إلى قطاعات أخرى تفيد منها وتستفيد وأن توقف وسائل الإعلام نشر الفيديوهات التى تظهر الاضطرابات والمشاكل الأمنية فى مصر بشكل يذعر السياح مع عمل حملات دعائية واغتنام الفرص بافتتاح المشروعات الجديدة فى مصر.

أزمة مستحقات البنوك على شركات السياحة تستدعى ضرورة مشاركة الشركات فى عمليات الترويج والتسويق بجانب الهيئة العامة للتنشيط السياحى لأن المنشآت السياحية ستتوقف عن سداد التزاماتها تجاه البنوك خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيفرض على البنوك المصرية تحمل أعباء جديدة لأن حالة عدم السداد من قبل المنشآت السياحية لأسباب خارجة عن إرادتها، وبالتالى ستعاد جدولة ديون المنشآت السياحية وكذلك إعفاؤها من جزء من الفوائد المستحقة على ديونها وهو ما سيؤثر على أرباح البنوك.

القطاع السياحى فى مصر يغذى الدولة اقتصادياً بأكثر من طريق فمن شركات الطيران إلى انتعاش العملة المحلية إلى زيادة الرواج فى الأسواق والفنادق والرسوم التى تحصلها المزارات السياحية بالعملات الأجنبية وهو ما يحتم إعادة النظر فى عمليات التسويق والترويج للمقصد السياحى المصرى وخاصة فى الأسواق الأوروبية تشكيل لجنة أزمات من القطاع الخاص لوضع استراتيجية لحل المشكلات التى تواجه القطاع فى البلاد كما أن إجراءات عودة السياحة وجذب السياح تتمثل فى تحقيق الأمن والاستقرار فضلا عن تأمين الطرق المؤدية للأماكن السياحية كالغردقة والعين السخنة، وغيرها كما يجب تشكيل لجنة اقتصادية سياحية مركزية فى القاهرة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان فرعية تتبع اللجنة الاقتصادية فى المناطق السياحية الأخرى، على أن تتكون من خبراء سياحيين لرفع الشكاوى والخطط للجنة المتواجدة بالقاهرة مع وضع كوادر من القطاع العام والخاص مدركين المعنى الحقيقى للسياحة وتطويرها فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفندقى والسياحى بمصر.