مطالبات برلمانية بإسقاط ديون الدولة على الهيئة الوطنية للإعلام

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تحذيرات من عدد من أعضاء المجلس من ارتفاع فوائد الديون، مطالبين بضرورة وضع حد لها، كما شهدت الجلسة مطالبات عددية بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال النائب ممدوح الحسينى، فى كلمته بالجلسة المنعقدة لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017: "نشكر الله على ارتفاع نسبة النمو الاقتصادى"، لافتا إلى أن النسبة فى 2011 كانت تُقدر بـ1.8%، ووصلت هذا العام لـ5.8%"، مطالبا بأن تعطى الحكومة الأولوية للتنمية الشاملة والتوجه للمشروعات الاقتصادية، ومشددا على أهمية إسقاط الديون التى تكبل المؤسسات، لأنها ديون مستمرة منذ فترة طويلة، ولا بد من إيجاد حل لها.

فى سياق متصل، طالب النائب مصطفى بكرى، ببحث مشكلة فوائد الديون التى بلغت 40 مليار جنيه فى 2016/ 2017، فى حين أن دخلنا الأساسى لا يزيد على 980 مليار جنيه، أى أننا ندفع 60% من الدخل الأساسى "فوائد ديون"، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة خدمية وليس المقصود بها الربح، وأن حجم خسائرها العام الماضى بلغ 7 مليارات جنيه، ودخلها مليارا جنيه، وديونها 36 مليار جنيه، متابعا: "قضية ماسبيرو أمن قومى وأطالب بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام".

من جانبه، أشار النائب بدير عبد العزيز إلى أن لجنة الخطة والموازنة طلبت من وزارة المالية موافاتها ببيان عن الصناديق والحسابات الخاصة التى صدرت بدون قرار جمهورى، ولم تقدم المالية أى رد للجنة، وطالب النائب بسام فليفل الحكومة بدعم قطاعى التعليم والصحة، مشددا على ضرورة إلغاء الصناديق الخاصة أو تخفيضها، لأن هناك إحساسا بوجود تلاعب مالى، كما شدد على دمج الوظائف فى الصناديق على الموازنة العامة، وحصر أراضى وضع اليد وتقنين أوضاعها.

وبدوره طالب النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الحكومة بتقديم جدول زمنى لتفعيل التوصيات، وأشار النائب عصمت زايد إلى أن الدولة غير قادرة على تقليل الاقتراض، وأن هناك خسائر فادحة للهيئات الاقتصادية، مطالبا بخطوات جذرية لحل هذه المشكلة، محذرا من تأثير خدمة الدين على الأجيال المقبلة، لافتا إلى أنها تستهلك أكثر من 30% من حجم الإنفاق.