النيابة التركية تطلب السجن 252 عاما للمتهمين فى تحركات الجيش ضد أردوغان

طلبت النيابة التركية، اليوم الأربعاء، انزال عقوبة السجن 252 عاما بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين المشتبه بقيادتهم للتحركات العسكرية ضد أروغان فى يوليو 2016.

وهذه المحاكمة الجارية فى أنقرة هى الأكبر فى سلسلة محاكمات تعقد فى ارجاء البلاد بحق عشرات آلاف المتهمين بالمشاركة فى تحركات الجيش ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم السلطات التركية العديد من المتهمين فى هذه القضية بقيادة "مجلس السلام فى الوطن"، وهو الاسم الذى يعتقد أن مدبرى التحركات اطلقوه على أنفسهم ليلة تحركات الجيش ضد أردوغان.

يمثل فى القضية أكثر من 220 متهما من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك، ومحمد ديسلى شقيق القيادى البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلى والكولونيل على يازجى المستشار العسكرى السابق لاردوغان.

وذكرت وكالة الاناضول الرسمية أن النيابة طلبت بعقوبة السجن المشدد 252 عاما لتلك الشخصيات واعضاء آخرين فى "مجلس السلام فى الوطن". والسجن المشدد مدى الحياة عقوبة مستحدثة فى تركيا بعد إلغاء عقوبة الإعدام.

ووصفت وكالة أنباء دوغان طلبات النيابة بأنها "قياسية" فى تاريخ القضاء التركى، ومن الشائع فى تركيا معاقبة المجرمين باكثر من حكم بالسجن مدى الحياة.

طرح أردوغان فى وقت سابق اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بحق المشتبه بهم فى الانقلاب الفاشل، دون اتخاذ اجراءات ملموسة لتطبيق ذلك.

وتتهم أنقرة الداعية التركى فتح الله غولن بالوقوف خلف محاولة التحركات العسكرية، لكنه ينفى ذلك بشدة.

واسم جولن، الذى يعيش فى المنفى الاختيارى فى ولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة، موجود على لائحة الاتهام مع متهمين آخرين فارين، وطالبت النيابة بإدانة المتهمين عن "سفك الدماء" فى ليلة التحركات، داعية إلى انزال عقوبة السجن 55،800 سنة للمتهمين جميعا.

واسفرت تحركات الجيش ليل 15 الى 16يوليو 2016 عن مقتل 249 شخصا، عدا عن 24 قتيلا من المشاركين فى تحركات الجيش.

ومذاك، تشن السلطات التركية حملة قمع واسعة تضمنت توقيف اكثر من 55 الف شخص وطرد او وقف أكثر من 140 ألف شخص عن العمل للاشتباه بصلاتهم بالمحاولة تحركات الجيش وذلك فى إطار حالة الطوارئ التى تم تمديدها الشهر الفائت لثلاثة اشهر إضافية.