مسئولة السياحة بجامعة الدول العربية تقترح إنشاء صندوق الضمان السياحى

أكدت الدكتورة دينا الظاهر، مديرة قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أن الفجوة فى المهارات فى مجال صناعة السياحة تشكل إحدى المعوقات الرئيسية التى تواجه عملية النمو الاقتصادى بشكل عام والنمو السياحى بشكل خاص، مشيرة إلى أن تلك الفجوة تحد من قدرات الكثير من المنشآت الخدمية على الإنتاج والابتكار، وتلبية معايير الجودة، إلى جانب تحجيم القدرة على المنافسة.

وأضافت الدكتورة دينا الظاهر، خلال جلسة الأولى "دعم الوظائف الملائمة، سد الفجوة فى المهارات فى مجال السياحة" المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمى لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ، أنه مثلما يتم البحث عن دعم الوظائف الملائمة وسد الفجوة فى المهارات فى السوق السياحي، فلابد من جهة أخرى البحث عن سبل استقرار وتأمين معيشى ونفسى لأصحاب تلك الوظائف والمهارات، فعند المرور بأزمة تمس المناخ السياحى فى أى دولة، فأول ما يلجأ إليها أصحاب الأعمال السياحية هو تقليص الوظائف والاستغناء عن أصحاب تلك المهارات.

وأوضحت أن هذا الإجراء فى نظرنا هو من أهم أسباب حدوث الفجوة فى المهارات،الأمر الذى  يضطر أصحاب تلك المهارات للبحث عن فرص عمل فى مجالات أخرى أكثر استقراراً، وعدم العودة إلى العمل فى مجالات السياحة، وحتى المرشدين السياحيين يعانون من تلك المشكلة .

واقترحت " الظاهر" إنشاء صندوق الضمان السياحى فى كل دولة، وبما يتوافق مع برنامج توفير العمل اللائق الذى وضعته منظمة العمل الدولية، كأحد الحلول التى تحافظ على هذه الشريحة العريضة من العاملين فى مجال السياحة.

وأشارت إلى أنه يشارك فى تمويل هذا الصندوق وزارات السياحة فى الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص بصفتهم أصحاب المصلحة فى الاستفادة من تلك الشريحة فى تسيير واستمرارية كافة المقاصد والخدمات السياحية، موضحة إلى أنه كلما كانت فرص العمل جيدة ومستقرة، فهذا يولد لدى العاملين الحافز والطموح للاستمرار فى التطور فى الأداء والحفاظ على المواقع والمرافق السياحية التى يعملون بها .

وتابعت " الظاهر " قائلة : إن التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة واحتدام المنافسة فى السوق السياحي، أدت إلى تفاقم ظاهرة فجوة ونقص المهارات فى أسواق العمل السياحية.

وأكدت، أن النظم التعليمية فى الدول العربية على إعداد الطلاب لوظائف القطاع العام، الذى كان المستخدم الرئيسى للوافدين إلى سوق العمل، بينما لم يكن هناك تواصل كاف فى هذا الشأن مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك دراسة استقصائية أعدها البنك الدولي، أكدت أن 27% من الشركات فى بعض الدول العربية، بأن تدنى التعليم وانخفاض مهارات القوة العاملة تمثل العائق الأهم فى المجال السياحي.

وقالت " الظاهر" إن أصحاب العمل فى الدول العربية ينظرون إلى نقص المهارات كعائق أمام ازدهار الأعمال وفرص التشغيل، مشيرة إلى أن وجود فجوة فيما بين متطلبات سوق العمل السياحى وبين خبرات ومهارات خريجى التعليم السياحى هو نتيجة واضحة للقصور الواضح فى أهم عناصر تأهيل العنصر البشرى ألا وهو “التدريب".

وأضافت أن عدم توافر الأساليب والبرامج التدريبية ذات الكفاءة أثناء المرحلة الجامعية يتسبب فى عدم توافر مستوى الكفاءة الذى يتطلبه سوق العمل، كما أن الخريج الجامعى لا يتمكن من مواكبة تطورات سير العمل الذى يلتحق به مما يؤدى إلى اتساع نطاق الفجوة السابق ذكرها.

وكشفت " الظاهر" أن البرامج التدريبية التى يحصل عليها الخريج بمجرد التحاقه بالعمل فى المنشآت السياحية على مختلف أشكالها، لا يتمكن من استيعابها وإدراكها على النحو المطلوب، وذلك نتيجة عدم حصوله على خلفية علمية تمكنه من استيعاب مثل هذه الدورات التدريبية، إذ المفروض أن تكون هذه البرامج والدورات تطويرا للمهارات التى حصل عليها هذا الخريج خلال التدريب العملى أثناء دراسته الجامعية.

وطالبت خلال فعاليات الجلسة الأولى ، بضرورة التكامل بين سياسة التدريب الجامعى المطلوب للخريج، من حيث أهدافه وبرامجه وأنماطه وأساليبه فى المؤسسات التعليمية المختلفة وبين سياسة التدريب المهنى فى مجتمع العمل السياحي.

وأكدت أن الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة  الفجوة فى المهارات فى مجال السياحة، تشمل أهمية مراجعة ومراقبة الوضع الحالى والتنبؤ للوضع المستقبلى لسد هذه الفجوة ودراسة الأنشطةوالقطاعات التى تعانى من وجود فجوات المهارات، الربط بين التعليم والتدريب وما يتطلبه سوق العمل، عامل ضرورى لتطوير المهارات المطلوبة.

وشددت على ضرورة وجود تنسيق وإدماج بين سياسات تطوير المهارات باستراتيجية التنمية السياحية فى كل دولة عربية.

أما فيما يخص  بمشكلة دعم المؤسسات السياحية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص  العمل، أشارت" الدكتورة دينا الظاهر" إلى المبادرة التنموية الرائدة التى أعلن عنها أمير دولة الكويت خلال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى فى الكويت 2009 والتى تهدف إلى توفير (2 مليار دولار) لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة الفورية من دولة الكويت بمبلغ (500 مليون دولار) لهذه المبادرة ، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال السياحة.