وزيرة التخطيط تشارك بالاحتفالية الـ10 لمنتدى الاتحاد الأفريقى للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الأفريقى للقطاع الخاص، الذى ينظمه الاتحاد الأفريقى بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال والمنعقد خلال الفترة بين 9 إلى 11 مايو، والذى يهدف إلى التواصل مع القارة الأفريقية واستعادة دور مصر الرائد على الساحة الأفريقية، وذلك فى إطار حرص الحكومة على وضع التواصل مع القارة الأفريقية على قمة أولويات أجندتها.

وأعربت هالة السعيد، خلال كلمتها على هامش الاحتفالية، عن سعادتها بالمشاركة فى منتدى الاتحاد الأفريقى للقطاع الخاص، والذى ينظمه الاتحاد الأفريقى تحت شعار صنع فى أفريقيا والذى يشهد فى ختام أعماله توزيع جائزة فخر الصناعة الأفريقية بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات العمال، كما توجهت بالشكر والتقدير للسيدة الدكتورة أمانى عصفور رئيس الجمعية ورئيس مجلس أعمال الكوميسا.

وأكدت أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة حدث مهم والذى يمثل حافزاً قوياً للقطاع الخاص والمنتجين فى الدول الأفريقية، لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم وفتح أسواق جديدة سواء فى داخل أفريقيا أو خارجها.

وأشارت هالة السعيد إلى حرصها على المشاركة بالاحتفالية لأهمية هذا الحدث وأهمية وجودها وسط الأشقاء الأفارقة.

وفى إطار الحديث عن الصناعة فى أفريقيا أشارت وزيرة التخطيط إلى الدور المهم التى تعول به الدولة المصرية على القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الصناعية أو فى تحقيق النمو الاقتصادى بصفة عامة، كما هو الحال فى مختلف الدول الأفريقية الشقيقة رغم اختلاف ظروف كل دولة.

وأوضحت هالة السعيد أن مصر أدركت مبكراً الدور الحيوى الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسى للحكومة فى تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مشيرة إلى أن النهج الذى تبنته الدولة المصرية هو إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بدعم من القيادة السيادية لتبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها فى 2016 وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التى تقوم الحكومة بتنفيذها.

كما أكدت، خلال كلمتها أن القطاع الخاص كان شريكاً رئيساً فى جميع هذه الخطط سواء طويلة المدى أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدى، ما يؤكد تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان مشاركة الجميع فى عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة فى تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى إن الحكومة تولى أهمية قصوى من خلال تلك الخطط لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية، سريعة النمو، كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات، متابعة أن الحكومة تحرص أيضاً على تشجيع دور القطاع الخاص فى هذا المجال.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول الإجراءات التى تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع عجلة قطاع الصناعة بصفة خاصة، حيث أكدت أن الحكومة أعطت دفعة تنموية قوية للاستثمار فى البنية الأساسية، موضحة أن حجم الاستثمارات التى تمت فى البنية الأساسية خلال العامين الماضيين يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدى عشرة سنوات سابقة لهذه الفترة، وذلك من حيث حجم الاستثمار فى الطرق، الطاقة والكبارى والأنفاق، مع إعطاء دفعة تنموية ضخمة لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، ومن ثم لتهيئة البنية الأساسية المهمة لجذب الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أنه كان لابد من إعطاء تلك الدفعة التنموية فى مجال البنية الأساسية خاصة بعد ضعفها فى الفترة بين 2011 و2014 والتى شهدت انخفاضا فى حجم الاستثمارات العامة والخاصة.

كما تابعت الحديث حول البنية التشريعية والقوانين والإجراءات التى تم اتخاذها لدفع عجلة القطاع الخاص، حيث تناولت منها قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية الذى يخفض حجم الإجراءات والأيام لتلك التراخيص منذ نحو 450 يوما إلى 30 يوما للترخيص فضلاً عن قانون الخروج من السوق، والذى يفيد المستثمر قبل دخوله للسوق فى معرفة الإجراءات المتخذة عند وجود تعثر أو رغبة فى الخروج من السوق.