ادفع علشان تستخدم.. أوغندا تفرض رسوما شهرية على مستخدمى فيس بوك وتويتر لمحاربة النميمة.. القانون يهدف لجمع الأموال لسداد الديون وتوسيع شبكة الكهرباء.. وتوقعات بتحركات أفريقية لتحصيل رسوم من مدمنى السوشيال

تحقق مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة أرباحا بالمليارات كل عام بفضل مئات الملايين من المستخدمين الذين يقضون وقتا طويلا على شبكاتهم، ويتم استهدافهم بالإعلانات المختلفة، وخلال السنوات الماضية بدأت بعض الدول فى الانتباه إلى هذا الأمر، ودرس البعض سبل فرض ضرائب على تلك الشركات، أما من يتلقون بالفعل ضرائب من شركات مثل فيس بوك وجوجل قرروا إجراء تعديلات تسمح لهم بالحصول على مزيد من الأموال، لكن أوغندا قررت أن تطالب المستخدمين أنفسهم بدفع أموالا مقابل استخدامهم لأى موقع من مواقع التواصل، إذ مرر برلمان أوغندا قانونًا لفرض ضريبة مثيرة للجدل على الأشخاص الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعى.

ويفرض القانون رسمًا شهريًا بقيمة 200 شلن (0.05 دولار أمريكى، 0.04 جنيه إسترلينى) على الأشخاص الذين يستخدمون منصات الرسائل عبر الإنترنت مثل Facebook وWhatsApp وViber وTwitter، ودفع الرئيس "يورى موسيفينى" لصالح هذا التغيير، مجادلاً بأن وسائل الإعلام الاجتماعية شجعت القيل والقال وعملت على نشر التضليل والشائعات.

قانون أوغندا الجديد "ادفع علشان تستخدم"

من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فى 1 يوليو المقبل، لكن لا تزال هناك شكوك حول كيفية تنفيذه، وسيفرض مشروع قانون الرسوم الإضافية أيضاً ضرائب أخرى مختلفة، بما فى ذلك ضريبة بنسبة 1% على القيمة الإجمالية للأموال التى يتم تحويلها عبر الإنترنت، والتى تشتكى منظمات المجتمع المدنى من أنها سوف تؤثر على الأوغنديين الأفقر الذين نادراً ما يستخدمون الخدمات المصرفية.

مواقع التواصل

ووفقا لموقع bbc أثار خبراء ومقدم خدمة الإنترنت شكوكاً حول كيفية تطبيق الضريبة اليومية على وسائل التواصل الاجتماعى.

وتأتى تلك الخطوة فى الوقت الذى تكافح الحكومة فيه لضمان تسجيل جميع بطاقات SIM للهاتف المحمول بشكل صحيح، ومن بين 23.6 مليون مشترك فى الهاتف المحمول فى البلاد، هناك 17 مليونا فقط يستخدمون الإنترنت، وبالتالى ليس من الواضح كيف ستتمكن السلطات من تحديد هوية الأوغنديين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى.

ويقول الرئيس "موسيفينى" إنه لن تكون هناك ضريبة على internet data لأنها مفيدة لأغراض "تعليمية أو بحثية أو مرجعية".

لماذا تريد أوغندا تحصيل أموال من المستخدمين

قال وزير الدولة المالى "ديفيد باهاتى" للبرلمان إن هناك حاجة إلى زيادة الضرائب لمساعدة أوغندا فى سداد ديونها الوطنية المتنامية.

وتشير التقارير إلى أنه خلال شهر مارس دفع السيد موسيفينى إلى قانون الإعلام الاجتماعى، وكتب رسالة إلى وزير المالية "ماتيا كاسايجا" تصر على أن الإيرادات التى تم جمعها من خلال ضريبة وسائل الإعلام الاجتماعية ستساعد البلاد على مواجهة عواقب النميمة.

فيس بوك وواتس آب
 

وقال النقاد فى ذلك الوقت إن القانون سيحد من حرية التعبير، ورفض كاسيجا المخاوف من أن القانون الجديد قد يحد من استخدام الناس للإنترنت.

وقال لرويترز فى مارس: "نحن نبحث عن أموال للحفاظ على أمن البلاد وتوسيع شبكة الكهرباء حتى يتمكن الناس من التمتع بمزيد من وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل أكثر تكرارا".

أفريقيا ومواقع التواصل

وفقا لتقرير bbc البريطانى، تقوم دول شرق أفريقيا الأخرى بتمرير قوانين ينتقدها النشطاء على أنها تؤثر على حرية التعبير، إذ فازت حكومة تنزانيا فى قضية قضائية فى 29 مايو الماضى ضد معارضى الأنظمة الجديدة التى تتطلب من المدونين دفع رسوم الترخيص والكشف عن الداعمين الماليين لهم.

يورى موسيفينى

وفى كينيا دخل قانون جديد للجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ فى 30 مايو، وتمكن الصحفيون والمدونون من الفوز بأمر من المحكمة بتعليق بعض أجزاء القانون بما فى ذلك الشروط المتعلقة بنشر معلومات "كاذبة"، والتى يقولون إنها محاولة لتكميم وسائل الإعلام المستقلة.

وفى العام الماضى أفيد أن أوغندا كانت تتلقى مساعدة من الصين للحصول على مساعدة بشأن استراتيجية الأمن السيبرانى، أما فكرة فرض ضرائب على وسائل الإعلام الاجتماعية يمكن أن يستخدمها آخرون فى المنطقة أيضًا.

ضرائب من فيس بوك وجوجل

جدير بالذكر أن خلال السنوات الماضية كانت الدول تسعى للحصول على ضرائب من الشركات نفسها وليس من المستخدمين، وواجهت فيس بوك على مدار السنوات الماضية هى وجوجل وغيرها من شركات الإنترنت محاولات من دول العالم لإخضاعها للضرائب بالدول التى تعمل بها، كما دعت تسع وكالات أنباء أوروبية العام الماضى، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.

وفرضت أستراليا على الشركات متعددة الجنسيات والتى تشمل "فيس بوك" ضرورة دفع ضرائب عن أرباحها التى تحققها هناك، بدلا من تحويل العائد إلى الخارج، وهو الأمر الذى ساهم فى جمع 2 مليار دولار أسترالى خلال هذا العام الضريبى.