مسؤول حكومى لرويترز: تونس سترفع أسعار المحروقات فى الأيام القليلة المقبلة

قال مسؤول حكومى ومصادر دبلوماسية لرويترز اليوم الجمعة إن الحكومة التونسية تنوى رفع أسعار الوقود خلال أيام وتريد تأجيل زيادة أجور موظفى القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولى للتأهل لتلقى شريحة جديدة من قرض.

وأبلغ مسؤول حكومى رفيع المستوى رويترز قائلا إن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو الجارى للمساعدة فى سد عجز الميزانية التى تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.

وكان من المتوقع بادئ الأمر أن يكون إصدار السندات فى مارس آذار الماضى.

وقد تواجه تدابير التقشف الجديدة مقاومة من اتحاد الشغل ذى النفوذ القوى وربما أيضا من عامة الناس الذين سأموا من التقشف والأزمة منذ الإطاحة بزين العابدين بن على فى عام 2011.

وتوصل صندوق النقد الدولى إلى اتفاق فى 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالى 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز فى ميزانية البلاد تحت السيطرة.

وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا الأسبوع لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التى تبلغ قيمتها حوالى 250 مليون دولار، والتى إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالى المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.

وقال مسؤول حكومى لرويترز "هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات فى الايام القليلة المقبلة... فى ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار فى 2018".

وأضاف "لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئى فى الأسعار بنحو 70 مليما فى اللتر (أى بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة) فى الأيام القليلة المقبلة" بينما يرى صندوق النقد ان زيادة يتعين ان تكون بمئة مليم على الاقل هذه المرة.

وستكون الزيادة المقبلة فى أسعار المحروقات هى الثالثة هذا العام بعد زيادة فى مطلع العام وأخرى فى شهر مارس آذار.

ويطالب صندوق النقد بأن تبلغ الزيادة فى أسعار المحروقات خلال 2018 بالكامل حوالى نصف دينار تونسى فى اللتر الواحد (أى حوالى 500 مليم) ولكن الحكومة تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخم.

وتريد الحكومة تأجيل زيادة رواتب الموظفين فى القطاع العام للسنة المقبلة حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام.

وقال المسؤول لرويترز "بالنسبة للأجور، الوضع صعب والدولة ليس لديها موارد وهى ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون فى 2019 لأن الوضع المالى الحالى لا يسمح بصرف أى زيادات هذا العام".

وفى إشارة إلى نفاد صبر المانحين، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت فى اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الأخير الذى وافق على الشريحة الأخيرة من القرض هذا العام بسبب تعطل الاصلاحات، وفقا لما ذكره دبلوماسيون لرويترز، وحتى موقف ألمانيا فى صندوق النقد بخصوص الشريحة السابقة لتونس لم يكن مرنا وتطلب الأمر تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتحت ضغط المقرضين تريد تونس خفض إجمالى الأجور إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 هبوطا من حوالى 15 بالمئة حاليا، وهو واحد من أعلى المعدلات فى العالم على الرغم من أن رواتب الموظفين فى تونس تعتبر هزيلة.

وكان اتحاد الشغل قال نهاية الشهر الماضى إن الحكومة تتبع سياسة المماطلة وربح الوقت فى مفاوضات الزيادة فى الأجور. وحذر من أنه "مستعد للدفاع عن حقوقه بكل الوسائل النضالية المشروعة فى صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها".

وسقطت تونس فى ركود اقتصادى حاد فى أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى انتفاضة شعبية عام 2011.

ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات متعاقبة فى خفض العجز فى الميزانية. وتحتاج تونس إلى قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

وجاءت المحادثات مع صندوق النقد وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم فى تونس حول برنامج جديد لإصلاحات اقتصادية واحتمال إجراء تعديل وزاري.