أساتذة إعلام يطالبون الحكومة بتطبيق تحصيل الضرائب من جوجل وفيس بوك.. ويدعون لتشكيل لجنة للتفاوض مع شركات محركات البحث.. والزامها بإقامة فروع لها فى مصر.. ويؤكدون: توفر موارد للصحف يساعدها على مواجهة التحديات

طالب عدد كبير من أساتذة الإعلام والخبراء، الحكومة المصرية بضرورة تحصيل الضرائب من جوجل و فيس بوك، خاصة عقب موافقة مجلس النواب على نص المادة التى تم وضعها بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والتى تفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، داعين لتشكيل لجنة قومية من الخبراء للتفاوض مع شركات محركات البحث لتطبيق الضرائب.

من جانبه، أكد الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، أن إخضاع المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" لدفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، أمر جيد لكن يحتاج الى جهد للتنفيذ والتفاوض.

وأضاف محمود علم الدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه ينبغى أن يسبق ذلك ويتابعه تحرك مصرى على مستوى دولى من خلال لجنة قومية تقوم بطرح الموضوع مع الأطراف ذات الصلة وهى شركات جوجل و فيس بوك وكل الشركات المالكة المنوط بها تسديد الضرائب ، متابعا:" إصدار القانون فقط بمفرده لابد أن يسبقه ويتابعه جهد فى التفاوض مع شركة جوجل حول حقوق الملكية فى المحتوى والإعلانات".

وأشار علم الدين، إلى أن آلية تنفيذ ذلك على أرض الواقع يحتاج الى جهد وتشكيل فريق من الخبراء من القانونين و الاقتصاديين وخبراء اتصالات لهم خبرة و سمعة واتصال بالعالم الخارجى ليكونوا أداة وصل فى الاتصال والتفاوض مع الشركات المالكة لمحركات البحث و مواقع التواصل الاجتماعى والشركات التى تقدم كل الخدمات المرتبطة بالإنترنت.

وأوضح أن تلك القضية لابد أن تبدأ بمناقشة حقوق الملكية فى المحتوى والإعلانات على جوجل وفيس بوك  لتحديد كيف سيتم الحصول على الضرائب، خاصة أن هذه الشركات ليس لها فروع فى مصر، مؤكدا أن الأمر له بعد قانونى واقتصادى، داعيا لتشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من رجال القانون والاقتصاد الدولى وخبراء فى الاتصالات للتفاوض مع الشركات المزودة بالمحتوى والمسئولة عن محركات البحث لتطبيق الضرائب.

وأشار عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، إلى أن وضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، سيساهم فى توفير موارد مالية للصحف تساعدها فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها.

وشدد الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، على أنه من المفترض أن يكون لشركات الإنترنت الكبرى مكاتب أو فروع فى مصر، وأنه من خلال هذه المكاتب يتم دفع الضرائب، مشددا على ضرورة أن يكون لتلك الشركات فروع مسجلة فى مصر .

وأشار ياسر عبد العزيز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية إلزام شركات الإنترنت التى تستهدف السوق المصرى أن يكون لها فروع فى مصر، وأنه يجب أن تدفع الضرائب نتيجة لعملها فى السوق المصرى طالما تحقق أرباح منه.

وقال الدكتور طارق، سعدة الخبير الإعلامى، إنه يجب على الحكومة المصرية تطبيق تحصيل الضرائب من فيس بوك وجوجل بصرامة ، مضيفا أن هناك شركات تستغل إعلانات وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج لمنتجاتها.

وأكد سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاعلام الالكترونى أصبح واحدا من أهم الوسائل على مستوى العالم وأنه حتى الوقت لكى تستفيد الدولة وتقنن أوضاع الإعلام الالكترونى لأنه أصبح واقعيا، لافتا إلى أنه من ضمن آليات تنفيذ ذلك أن تدفع شركات التسويق الإلكترونية الضرائب وفقا لحصيلة وكم إعلانتها، وأن تخبر المواقع الإلكترونية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإعلانتها التى تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

أما الدكتور سامى الشريف، أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، فأوضح أن ضبط العمل على المواقع الإلكترونية من حيث المضامين التى تقدم أمرا هاما وضروريا بدأت العمل فيه العديد من الدول قبل ذلك، متابعا:"عندما اكتشفت الجهات أو السلطات الأمريكية أن هناك استخدام غير مشروع للمعلومات عبر الفيس بوك استدعت مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"و طالبوه بعدم استخدام البيانات الشخصية فى أغراض غير مشروعة واعترف أن هناك أخطاء تحدث ووعد بدراسة هذا الأمر، متساءلا عن إمكانية تطبيق هذه القرارات وماهى آلية تنفيذها؟، مشددا على دراسة التجارب السابقة للدول وكيفية تعاملها مع هذه المواقع ذات التأثير القوى.

كان مجلس النواب، وافق فى الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثانى المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.