محمود علم الدين يدعو لتشكيل لجنة للتفاوض مع جوجل وفيس بوك لتطبيق الضرائب

أكد الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الاعلام بجامعة القاهرة ،أن إخضاع  المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" لدفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى،أمر جيد ولكن يحتاج الى جهد للتنفيذ و التفاوض.

وأضاف محمود علم الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع"،أنه ينبغى أن يسبق ذلك و يتابعه تحرك مصرى على مستوى دولى من خلال لجنة قومية تقوم بطرح الموضوع على المستوى الدولى مع الأطراف ذات الصلة وهى شركات جوجل و فيس بوك و كل الشركات المالكة المنوط بها سداد الضرائب ،متابعا:"اصدار القانون فقط بمفرده لابد أن يسبقه و يتابعه جهد فى التفاوض مع شركة جوجل حول حقوق الملكية فى المحتوى والاعلانات ".

وأشار محمود علم الدين الى أن آلية تنفيذ ذلك على أرض الواقع يحتاج الى جهد و تشكيل فريق خبراء من القانونين و الاقتصاديين و خبراء اتصالات لهم خبرة و سمعة و اتصال بالعالم الخارجى ليكونوا أداة للاتصال والتفاوض مع الشركات المالكة لمحركات البحث و مواقع التواصل الاجتماعى و الشركات التى تقدم كل الخدمات المرتبطة بالانترنت .

وأوضح الدكتور محمود علم الدين أن تلك القضية لابد أن تبدأ بمناقشة حقوق الملكية فى المحتوى و الإعلانات المتواجدة على جوجل و فيس بوك  لتحديد كيف سيتم الحصول على الضرائب وخاصة أن هذه الشركات ليس لها فروع فى مصر ،مؤكدا أن الأمر له بعد قانونى و اقتصادى،داعيا لتشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من رجال القانون والاقتصاد الدولى وخبراء فى الاتصالات للتفاوض مع الشركات المزودة بالمحتوى و المسئولة عن محركات البحث لتطبيق الضرائب.

وذكر الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الاعلام بجامعة القاهرة ،أن وضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى،سيساهم فى توفير موارد مالية للصحف تساعدها فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها .

وكان مجلس النواب فى الجلسة العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على الفصل الثانى المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.