إخوان المغرب يفشلون فى اختبار المقاطعة الشعبية.. الحملات ضد الغلاء تضع "العدالة والتنمية" فى مأزق.. والغضب الشعبى يجبر وزير إخوانى على الاستقالة بعد مساندته الشركات.. وتحركات برلمانية لإقالة الحكومة الإسلامية

شهر ونصف من مقاطعة شعبية فى المغرب لعدد من العلامات التجارية بسبب غلاء الأسعار وضع الحكومة التى يقودها حزب العدالة والتنمية – إخوان المغرب – فى مأزق، حيث أصبح الحزب الذى كان يدعى خلال حملاته الانتخابية الانحياز لصالح الشعب فى الجهة الأخرى يساند تلك الشركات.

المقاطعة بدأت بتحرك اجتماعى لمواجهة الغلاء واحتكار تلك الشركات الكبرى لمنتجات الألبان والبترول والمياه المعدنية فى السوق المغربى، إلا أنه بمرور الوقت ومساندة الحكومة للشركات ضد المطالب الشعبية عمق الفجوة فى الشارع المغربى لتحول دعوات المقاطعة إلى دعوات للإطاحة بالحكومة المغربية.

الوزير المغربى المستقيل

الزلزال الذى تواجهة الحكومة المغربية يخص بشكل أساسى الحزب الإخوانى الذى يقود الحكومة، الذى يواجه اليوم اختبار صعب أثر على شعبيته فى الشارع المغربى التى كان يعتمد عليها، بعد أن فقد مصداقيته أمام الشعب المغربى وسقطت الشعارات التى رفعها خلال الانتخابات البرلمانية التى أتت به على رأس الحكومة.

ما عمق الأزمة فى المغرب ردود فعل حزب العدالة والتنمية والتى حولت الغضب الشعبى من غلاء الأسعار ضد الحزب نفسه، ففى أول اختبار انحاز رئيس الحكومة للشركات وخرج "مصطفى الخلفي" الناطق الرسمى باسم الحكوم ليهدد من يقودون حملة المقاطعة الشعبية بمقاضاتهم، ومنذ تلك اللحظة تصاعدت موجه الغضب الشعبى ضد العثمانى وحزبه وأكدوا أنه يتواطء ضد مصلحة المستهلك، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "عريضة" تطالب بإقالة الحكومة بسبب فشلها فى التعامل مع الأزمة.

حملة مقاطعة لمشتقات البترول

الموقف الشعبى تفاقم بعد أن شارك لحسن الداودى الوزير المكلف بالشئون العامة والحوكمة أحد وزراء الحكومة والمنتمى للحزب الإخوانى الضربة فى مظاهرة نظمها عمال إحدى الشركات المتضررة من المقاطعة أمام مقر البرلمان، حيث هاجم الحملة والشعب المغربى.

وما أن انتشرت فيديوهات مشاركة الداودى فى المظاهرات ضد المقاطعة حتى ارتفعت حالة الاحتقان فى الشارع المغربى ضد العدالة والتنمية، وأكدوا فى تظاهرات ضد الحزب أن مخططه انكشف بعد أن خدع الناخبين بشعارات الحماية الاجتماعية وبعد الوصول للحكومة وقفوا ضد مصلحة الشعب، وفى ظل تصاعد الغضب الشعبى لم يجد الحزب بدا من إجبار الوزير على التقدم باستقالته لاحتواء الأزمة.

سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية

وقال الداودى فى تصريحات نقلتها الصحف المغربية، إن طلب إعفاءه من الوزارة جاء لتفادى الأضرار بحزب العدالة والتنمية، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعى ومن قيادات حزبه بسبب مشاركته فى وقفة احتجاجية نظمها الثلاثاء الماضى عمال إحدى الشركات المتضررة، مشيرا إلى أنه "قرر طلب إعفائه من منصبه الوزارى لأن مصلحة الحزب لها الأولوية".

وأعلنت إحدى الشركات المختصة فى الحليب ومشتقاته والتى طالتها حملات المقاطعة خسارة بقيمة 150 مليون درهم (نحو 16 مليون دولار) فى النصف الأول من العام، بسبب تداعيات حملة مقاطعة منتجاتها فى وقت كانت الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 56 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا وتملك نحو 80 ألف نقطة تسويق فى المغرب، أنها تتوقع تراجعا فى إيراداتها بواقع 50%، وانخفاض 20% من حجم المعاملات خلال العام الجارى.

الغضب الشعبى ضد حزب العدالة والتنمية دفعت حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة داخل البرلمان، إلى طرح مشروع التماس رقابة ضد الحكومة بهدف إسقاطها، وطالب هشام المهاجري، النائب البرلمانى عن حزب الأصالة والمعاصرة المغربى، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باستعمال صلاحياته الدستورية لحل البرلمان واستقالة الحكومة؛ بهدف تدشين مرحلة جديدة بين السياسيين والشعب المغربى.

قيادات حزب العدالة والتنمية المغربى

وبرر البرلمانى المنتمى للمعارضة طلبه الذى أثار جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، بأن الحكومة تستفيد من تعويضات بملايين الدراهم، فى حين أن المواطن يقاتل لتلبية أبسط متطلبات العيش الكريم، متهما حكومة العثمانى بـ"إفقار الفقراء"، لافتا إلى أن حملة المقاطعة التى يخوضها الشعب المغربى ضد الغلاء مقتصرة على الفقراء وليس الأغنياء.

وينص الفصل 104 من الدستور على أنه "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ فى مجلس وزارى، ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه".

وانضم إلى الحراك تحت قبة البرلمان المنظمات المدنية والنقابات حيث طالب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فى بيان رسمى للنقابة إقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المقلقة جدا.

واعتبر الببان أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تتفاقم بسبب ضعف الحكومة وعدم قدرتها على القيام بمبادرات جريئة من أجل إخراج الوطن من الأزمة، حيث يزداد الوضع تعقيدا.