"الغرف التجارية" تطالب الحكومة الجديدة بالاستمرار فى الثورة التشريعية

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل بالشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل على ما بذلته من مجهود خلال الفترة الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، والذى كان اتحاد الغرف أحد أهم المؤسسات الاقتصادية التى وقفت خلف هذا البرنامج والذى بدأنا نشهد إثارة الإيجابية.

وأكد الوكيل، على أن المهندس شريف إسماعيل كان حريصا على استطلاع رأى الاتحاد فى الكثير من القضايا الاقتصادية وهو ما يؤكد إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص فى التنمية.

وأعرب مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية عن ثقته فى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ستسير على نفس نهج حكومة المهندس شريف إسماعيل واستكمال برنامج الإصلاح واستمرار التعاون الإيجابى مع الاتحاد الممثل الشرعى للقطاع الخاص المصرى حتى نتمكن سويا من نشر النماء والتنمية وخلق فرص عمل لشباب مصر.

وناشد مجلس إدارة الاتحاد الدكتور مصطفى مدبولى وحكومته بالاستمرار فى الثورة التشريعية، ولكن والأهم التعجيل بالثورة الإجرائية لترجمة التشريعات الجديدة إلى إجراءات حقيقية فى ارض الواقع يشعر بها مجتمع الأعمال المصرى والأجنبى، لتحقق تيسير لأداء الأعمال وتخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الاستمرار فى فض المنازعات والسعى لتنفيذ قراراتها كأفضل الية للترويج للاستثمار.

وأشار الاتحاد، فى بيان له عقب انتهاء أعمال الجلسة المشتركة لمجلسى إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بان اخر المواقف التى تم دراستها مع المهندس شريف إسماعيل هو توافر السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان من خلال مبادرة سوبرماركت اهلا رمضان التى يقوم بها الاتحاد سنويا بالتعاون مع وزارة التموين وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطوير سلاسل الإمداد من خلال إنشاء مراكز لوجيستية وبورصات سلعية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع طوال العام، والمشاكل التى قد تحدث بعد خفض مساحات زراعة الأرز خلال الفترة المقبلة والتأثيرات السلبية التى قد تشهدها الأسواق مما قد يؤثر سلبا على المعروض من الأرز بالسواق وبالتالى ارتفاع أسعاره وتأثر شريحة عريضة من المواطنين، وأن القرار بالسماح باستيراد كميات من الأرز ذات الجودة العالية والتى تتفق مع الذوق المصرى لهو دليل على الرؤية الثاقبة للحكومة والقراءة الجيدة للأسواق ومتابعتها والعمل على مواجهة الازمات قبل وقوعها.

واستعرض مجلس الإدارة الدراسة الخاصة بالمراكز اللوجستية المزمع اقامتها والتى أعدها الاتحاد بتكليف من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية، والتى حددت اماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجستية فى كافة ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والاقليمية والتى تتكامل مع أسواق مركزية وبورصات سلعية، وذلك بناء على الحصر الكامل للسكان والإنتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة وأخرى مع التعرف على الظروف والعوامل المؤثرة من وسائط النقل المختلفة ومستويات التخزين وشبكات التوزيع مع وضع تصور لنظام للتداول الإلكترونى للربط كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية، وذلك بهدف تفعيل منظومة للشمول المالى من خلال عقد اتفاق مع عدد من البنوك لتسهيل فتح حساب بنكى لجميع المنتجين والتجار المتعاملين داخل المنظومة

كما استعرض المجلس التصميمات النمطية لكل نوع من المراكز اللوجيستية والتى بنيت على مخرجات الدراسة والزيارات الميدانية لفريق العمل فى العديد من الدول المتقدمة فى هذا المجال والمواصفات العالمية، متضمنة توزيع استخدامات الأراضى، الوصول والتداول، مواقف السيارات، الخدمات الهندسية، مبانى سوق الجملة، مبنى إدارة المركز اللوجستى، مرافق الموقع الفرعى، نموذج المبنى، تخطيط الموقع المفصل وتصميم البنية التحتية.

وقرر المجلس البدء فى المراحل التنفيذية من خلال تأسيس شركة قابضة طبقا للتعديل الجديد فى قانون الغرف لتعمل كمنظم للربط بين مكونات منظومة تأسيس وتشغيل المراكز اللوجستية، وتحديث التصاميم، إعداد وثائق المشروع، ثم تخصيص الأراضى اللازمة، وإعداد المستندات اللازمة من خلال أحد البنوك الاستثمارية، ثم تنظيم مؤتمر دولى لعرض خريطة مصر اللوجستية على المستثمرين والمتخصصين من مختلف دول العالم.

كما استعرض مجلس الإدارة الموقف النهائى والخاص بمبنى الاتحاد الذكى بالتجمع الخامس والإجراءات الخاصة بإعداده بصورته النهائية حتى يمكن الاتحاد من ممارسة عمله من خلاله خلال المرحلة المقبلة وبما يتوافق مع متطلباتها ليؤدى دوره فى تحسين مناخ أداء الأعمال بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل وضمان توافر السلع واستقرار أسعارها ونشر النماء والتنمية فى كافة ربوع مصر.