صور.. زراعة البرلمان" توافق على المادة الخاصة بحظر التعديات على مجرى النيل

وافقت لجنة الزوراعة والرى فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، على المادة 93 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر أفعال التعدى على نهر النيل بكافة ألوانه من أجل الحفاظ على مجرى النهر.

وتنص المادة على

يحظر بأى فعل من الأفعال الآتية:

1ـ  تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة او المرخص بها او بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص او عام او فى شبكة صرف مغطى او باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى او غير مرخص بها او باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها او باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.

2. إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية او شبكة صرف مغطى او مخر سيل او إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

3. فتح او إلحاق اى تلف باى هويس او قنطرة او أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموزانة سير المياه الجارية والمنشآة فى المجارى المائية او المخترقة جسور النيل او جسور إحدى المجارى المائية .

4. وضع اوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعية او جسور المجارى المائية او فى قاعها او فى جسور حوض إحدى قناطر الأهوسة او الكبارى.

5. اقامة المزراع واقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعية وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وسد هويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، تم تأجيل مناقشة خذا البند لحين حضور  ممثلين من الحكومة للوقوف على المسافة المنصوص عليها فى مشروع القانون حرصا من اللجنة على المصلحة العامة.

6. الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى مجرى نهر النيل وفرعية وأخواره او فى المجارى المائية او على جسور اى منها او فى شبكة صرف مغطى او مخرات السيول.

7. قطع جسور النيل او المجارى المائية.

8. الحفر وأخذ أتربة أو أحجار او غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحة او من جسور المجارى المائية او مخرات السيول او من منشآت ومعدات الرى والصرف او عمل اخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

9. اقامة احواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعية والمجارى المائية.