قانون التسجيل العقارى الحل السحرى لأزمة مصر المالية.. خبراء: يساهم فى إدخال مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.. مى عبد الحميد: 15% فقط من عقارات مصر مسجلة.. النائب محمد إسماعيل: سيكون وسيلة لإيصال الدعم لمستحقيه

عقارات -أرشيفية
عقارات -أرشيفية
كتب أحمد حسن

التسجيل العقارى ما زال يمثل أحد الإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى بمصر فى الداخل والخارج، كما أنه هو السبب الرئيسى فى تراجع نسبة التمويل العقارى داخل مصر، حيث لا تتخطى الـ0.5 % من إجمالى الدخل القومى، رغم أنه يتخطى فى دول عربية قريبة أكثر من 50% من الدخل القومى لها.

 

الحكومة تعد قانون جديد للتسجيل العقارى

الحكومة سارعت فى إعداد مقترح لقانون جديد للتسجيل العقارى يتضمن كافة الحلول للإشكاليات التى يتضمنها القانون الحالى، حيث من بين المقترحات التى يتضمنها القانون الجديد هو إقدام الدولة على تسجيل مناطق بعينها دون انتظار المواطنين، على أن يتقدم كل مواطن بالأوراق والمستندات التى تثبت ملكيته للوحدة أو العقار لإنهاء عملية التسجيل الخصة بالعقار أو الوحدة التى يتملكها.

 

علاء والى: تأخر إقرار قانون التسجيل العقارى يتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة

المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، أكد أن تأخر عرض مشروع قانون التسجيل العقارى على مجلس النواب يتسبب فى ضياع المليارات على خزانة الدولة، لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقارى المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، ما أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالى أنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى .

 

إجراءات التسجيل العقارى الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوساً لأى صاحب وحدة سكنية أو أرض

وأوضح النائب "علاء والى" أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوسًا لأى صاحب وحدة سكنية أو أرض وبالتالى تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية فى البلاد، وبالتالى لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول ويضيع معها المليارات على خزانة الدولة.

وأضاف "علاء والى" أن تطبيق المنظومة يعد الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه الأفضل نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال إنجاح عدد من الآليات، وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة لفتح المجال لشركات التمويل العقارى، التى عانت طوال سنوات من عقبات القانون التى وقفت أمام تحقيقها لطفرات فى أعمالها، تحقق لها المكاسب المقبولة وتسهم فى تنشيط السوق العقارية، مضيفاً أن إتاحة الفرصة أمام شركات التمويل العقارى لتقديم قروض عقارية لشراء وحدات سكنية فى المشروعات القائمة بالمدن الجديدة من شأنه تنشيط حركة التسويق للشركات المطورة وتحريك السوق العقارية التى مالت إلى الركود طوال المدة الماضية.

 

تراجع نسبة التمويل العقارى فى مصر يعود لتراجع نسبة العقارات المسجلة

فيما قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن تراجع نسبة التمويل العقارى فى مصر، يعود لتراجع نسبة العقارات المسجلة، إذ أن نسبة العقارات المسجلة 15% فقط، من إجمالى العقارات فى مصر.

وفيما يتعلق بمشكلة التمويل العقارى، قالت إن تدنى حجم التمويل العقارى فى مصر يرجع لتراجع نسبة العقارات المسجلة، حيث إن نسبة العقارات المسجلة %15 فقط، من إجمالى العقارات فى مصر، مؤكدة أن مصر فى حاجة لثورة تشريعية فى التسجيل العقارى للعقار، مشيرة إلى أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة، أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العينى.

 وقالت إن من بين المقترحات المقدمة، إقدام الدولة على تسجيل منطقة دون الانتظار للمواطن بالذهاب للشهر العقارى لتسجيل وحدته.

 

قانون التسجيل العقارى يعد أحد أدوات الشمول المالى

وفى السياق ذاته، قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التسجيل العقارى يعد أحد أدوات الشمول المالى، ويعد أحد الوسائل التى تساهم فى توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من  عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل، ونتيجة لغياب التسجيل العقارى يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة.

وأضاف النائب محمد إسماعيل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إقرار قانون التسجيل العقارى يساهم فى القضاء على ظاهرة غسيل الأموال فى العقار، حيث أن القانون يحقق العديد من المزايا أبرزها ايصال الدعم لمستحقيه، وإدخال المليارات من الجنيهات لخزينة الدولة، وإعداد قائمة حقيقة بمتوسطى ومحدودى الدخل الذين لا يمتلكون أى وحدات.

 

تدنى نسبة التسجيل العقارى يحد من قدرة الدولة على تصدير العقار المصرى للخارج

وأكد أن هناك إشكالية أخرى تواجه العقار المصرى نتيجة غياب عملية التسجيل العقارى، أبرزها عدم قدرة مصر فى المنافسة فى تصدير العقار نتيجة لأن الأجانب وكذا المصريين بالخارج يرفضون شراء عقار دون أن يكون مسجل فى الشهر العقارى، وهو ما يؤدى إلى تراجع نسبة تصدير العقار المصرى للخارج.

وأكد أن إقرار قانون التسجيل العقارى يساهم أيضا فى زيادة نسبة التمويل العقارى داخل مصر، لأن أحد الاشتراطات البنكية لتمويل عقار أو شقة هو التسجيل العقارى، مما يحرم فئات عديدة من الاستفادة من التمويل العقارى، كما أن القانون يساهم أيضا فى الاستفادة من مبادرة الرئيس المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تقدر بـ200 مليار جنيه، فالتسجيل العقارى يمثل العصا السحرية لـ80% من الإشكاليات التى تواجه مصر.

قانون التسجيل العقارى يمكن الدولة من تطبيق الأحوزة العمرانية فى القرى والمراكز والمدن
 

فيما كشف النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، أن قانون التسجيل العقارى يمكن الدولة من تطبيق الأحوزة العمرانية فى القرى والمراكز والمدن، وتطبيق المخططات الاستراتيجية التى تشملها الأحوزة العمرانية.

وأضاف أن العقود الابتدائية التى تسير عليها القرى والنجوع والمحافظات تجعل الحى أو مركز المدينة لا يوجد لديه أى قاعدة بيانات بأملاك المواطنين من الأراضى مما يعوق خطة الدولة فى تنفيذ الطرق والمدارس والمستشفيات داخل القرى والنجوع، مؤكدا أن التسجيل العقارى يساهم فى تنفيذ وتطبيق مخططات الدولة بطريقة صحيحة وعدم لجوء الدولة لاجراءات نزع الملكية وتعويض المواطنين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

الأكثر قراءة

نجوم مصريون يتمنى مينا مسعود الوقوف أمامهم.. تعرف عليهم

زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر بعد قمة مثيرة مع الزمالك تنتهى 4-3

ناشئات الطائرة أمام كندا فى بطولة العالم بكرواتيا

قصة عاطلين ضربا مسن وتسببا في وفاته بسبب خلافات الجيرة فى الطالبية

الريال ضد يوفنتوس.. الملكي يتقدم بعد 54 دقيقة فى كأس العالم للأندية "فيديو" وصور


تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 – 7 – 2025

هل يمكن استثناء المستأجر الأصلى من إنهاء العقود؟.. فقيه دستورى: نعم.. لا يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية 100% وللمشرع حق إنهاء مسألة تحديد المدة وتحديد القيمة ورفعها.. وبرلمانى يطالب بتأجيل مشروع القانون 6 أشهر


هدوء قبل بداية ذروة موسم الصيف بمطروح.. أجواء رائعة وطقس معتدل وانخفاض أسعار الإقامة.. جمال الكورنيش بعد التطوير يزيد المتعة.. وأجهزة المحافظة تستعد لاستقبال ملايين المصطافين عقب امتحانات الثانوية العامة.. صور

صحتك بالدنيا.. نصائح لتعزيز مناعتك فى تقلبات الطقس المفاجئة.. متى يكون ألم المعدة علامة على سرطان القولون؟.. إزاى تشغلى وقت طفلك بعيدا عن الموبايل فى الإجازة.. و5 طرق طبيعية لحمايتك من النوبات القلبية

النيجيرى نديدى هدف لكبار أوروبا

باول: الفيدرالي الأمريكي كان سيخفض الفائدة لولا خطة ترامب لزيادة التعريفات الجمركية

استمرار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية.. المستوطنون يكثفون هجماتهم ضد الفلسطنيين ويدمرون مخيمات اللاجئين والبنية التحتية.. مسئول أممى يحذر من تصاعد العنف وإجبار السكان على النزوح: معاناة ووحشيهة لا توصف

ظهور الدكتورة نوال الدجوى فى عزاء مؤسس جامعة msa يعيد تصدرها مواقع البحث.. النيابة تستكمل التحقيق بطلب الحفيدة بنقل أسهم أحمد الدجوى بشركة "دار التربية" لها.. و"مستأنف القاهرة" تنظر دعوى حجر عمر الدجوى على جدته

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى تغيرات غير طبيعية فى البحر المتوسط

تأييد حكم الإعدام لربة منزل قتلت طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى الشرقية

شعوذة أون لاين.. الدجالون يهددون المجتمع والداخلية تتصدى.. تطور جرائم النصب من جلب الحبيب إلى سرقة الجيوب.. الشرطة تضبط الجناة في حملات أمنية مكبرة.. وخبراء: العقوبة حبس 3 سنوات والوعي هو الحل

المصري يعلن عن تشكيل قطاع الشباب والناشئين للموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى