مجلس الدولة يقر بمشروعية تحديد المصروفات الدراسية للقيد ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية

أرست دائرة توحيد المبادئ مبدأ قضائى هام، بشأن بمشروعية تحديد المقابل المالى السنوى والمصروفات الدراسية التى يسددها الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا من كلية العلوم والتمريض والطب والراغبين فى القيد ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكيلية الصيدلة، لتحقيق التطور العلمى.

أرسى المبدأ المستشار احمد ابو العزم وعضوية يحى خضرى ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجى الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبو العنين ومحمد مرسى وحسنى درويش.

وأكد المبدأ فى حيثياته أن البرنامج العلمى للصيدلة الإكلينيكية هو أحد البرامج التعليمية الجديدة التى استحدثها المجلس الاعلى للجامعات، بما له من سلطة التى أعطها له قانون تنظيم الجامعات، حيث اختصه برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بما يتفق مع حاجات البلاد للتطوير والتثقيف، وتم إنشاء قسم للصيدلة الإكلينيكية بجامعة طنطا من أجل تخريج صيدلى ملم بكافة متطلبات المهنة وبأحدث فروع علم الصيدلة لتجعل من الطالب صيدليات متميزاً لتقديم الرعاية الصحية للمريض بداخل المستشفيات وخارجها، وتم تطبيق هذا النظام بالساعات المعتمدة فى جميع كليات الصيدلة بالجامعات المصرية منذ عام 2006، وأصبح النظام متاحا لخريجى كليات العلوم، التمريض والطب.

وأضاف المبدأ بأن يحتاج ذلك النظام إلى برنامج مالى لتحديد مقابلاً مالياً سنوياً ومصروفات على الطلاب الذين يلتحقوا بها سدادها، وقدرت المصروفات بمبلغ 20 ألف جنيه سنوياً، وأصبح هذا الالتزام المالى شروط القيد للدراسة بهذا البرنامج ذو الطبيعة الإكلينيكية الخاصة بكلية الصيدلة، وتقف هذه المصروفات على سند قانونى منصوص عليها فى اللائحة الداخلية للكلية، وتكون هذه المصروفات اياً كانت قدرها مقابل الخدمة المتميزة التى يحصل عليها الدارس وفقاً لمتطلبات الدراسة بها والتى تكون بنظام الساعات المعتمد.

وبررت حيثيات الحكم عدم تعارض ذلك المبدأ مع مبدأ مجانية التعليم، بقولها إنه لا يمس الحق الدستورى والقانونى من مجانية التعليم، لانه لا ينتقص شيئاً من عدد الأماكن المقررة للطلاب المصرين بالكلية، والذين يتمتعون بحقهم الدستورى فى التعليم مجاناً، بل يزيد من فرص التعليم المتطور والمواكب لأحدث تقنيات العصر العلمية والتكنولوجية، لذا على من يرغب فى مثل هذا النوع من التعليم أن يتحمل تكاليفه.

أقام الطعن رئيس جامعة طنطا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2012 باعتبار البرامج الدراسية للبرامج العلمية الخاصة بالكليات العلمية مثل برنامج الصيدلة الإكلينيكية من التعليم المفتوح، وكذا تحصيل الرسوم الدراسية للخدمات والبرامج العلمية فى الدراسة بنظام التعليم المفتوح وذلك. ورأى الطعن أن هذه البرامج الدراسية ليست من طبيعة الوحدات التى عددتها اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات، وان رسومات هذه البرامج لم تطرق اليها اللائحة، بل تختص بها اللائحة الداخلية للكلية وكان من بينها نظام التعليم بالساعات والنقاط المتعددة.

اقامت الدعوى التى صدر بها حكم اول درجة طالبة حاصلة على بكالوريوس علوم، ورغبة منها فى استكمال سنوات الدراسة تقدمت للقيد ببرنامج الصيدلية الإكلينيكية وعندما طالبت تخفيض الرسوم، رفضتها جامعه طنطا، وهو ما دعاها لإقامة الدعوى.