الجريدة الرسمية تنشر قرار "حماية المنافسة" الخاص بامتناع فيفا عن بث 22 مبارة لمصر

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  بوقف قرار الفيفا بالامتناع عن منح حق بث عدد 22 مبارة فى بطولة كأس العالم بروسيا 2018 ووقف جميع أثاره وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضى المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام " اتحاد الإذاعة والتليفزيون".

وجاء فى نص القرار أنه ورد إلى الجهاز شكوى مقدمة يتهم فيها الشاكى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بمخالفة المادة 7 و 8 من قانون حماية المنافسة، وقد تبين للجهاز من ظاهر الأدلة التى تحت بصره أن الاتحاد قد حرم منافسى شركة "بى إن" من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصرى، حيث إن الفيفا خالفت سياستها المعلنة بإتاحة 22 مبارة من كأس العالم عبر البث الأرضى بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود أى منافسة لشركة بى إن سبورت والتمييز بين الكيانات الاقتصادية العاملة بسوق الإعلام الرياضى، وهو ما نتج عنه حرمان المستهلك المصرى من الاستفادة من وجود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطنى وفقا لشروط عادلة تضمن حقه فى الاختيار، شأن فى ذلك شأن نظيره فى أوروبا والعديد من الدول الإفريقية.

وتابع القرار، أنه بإجتماع هذه الأسباب فقدد قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إعمال سلطاته الواردة بالمادة 20، فقرة 2، وإلزم الاتحاد الدولى لكرة القدم بمنح حق البث الأرضى المباشر لصالح الهيئة العامة للإعلام" اتحاد الاذاعة والتلفزيون سابقا"، على أن تتضمن المباريات المذاعة، المبارة الافتتاحية لكأس العالم، ومباريات المنتخب المصرى لورة القدم، فى إطار جولة المجموعة أ، ومباريات المنتخب المصرى فى حال تأهله لادوار التصفيات وعدد 3 مباريات فى دور الـ 16 وعدد 4 مباريات فى دور الربع النهائى و عدد 2 مبارة دور النصف النهائى ومبارة نهائى البطولة، على ألا يتعدى عدد المباريات سقف الـ 22 مبارة، على أن تقوم الهيئة بإيداع المبالغ التى قامت بعرضها على الفيفا بتاريخ 6 يونيو بحساب الفيفا بالبنوك.

وأكد أن الجهاز خاطب بصورة رسمية لجنة المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتى تعد مصر عضو فيفا والتى تعلق على تصرفات الفيفا بمخالفات لائحة المنافسة بالمنظمة وإضرارها بحرية المنافسة داخل السوق المشترك داخل منظمة الكوميسا، كما أن الجهاز بصدد مخاطبة مفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبى لتعلق بالأمر على المخالفات التى تقع داخل اختصاصها وأراضيها، وإمكانية مخالفة تصرفات الفيفا للمادة 34 من اتفاقية الشركة المصرية.

وأضح الجهاز أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة المدعى العام السويسرى الذى يجرى بالفعل تحقيقات متعلقة بذات الأفعال، التى ارتكبتها الفيفا بمنطقة الشرق الأوسط بقانون المنافسة السويسرى.

وأكد الجهاز على محاولاته المستمرة فى التدخل لضمان حصول المستهلك المصرى على حقه فى الاختيار وفق شروط عادلة وموضوعية وفى إطار أن تكون حرية المنافسة ضامنا رئيسيًا لحرية الحق فى الاختيار.