النزاع القضائى بين أبل وكوالكوم ينتهى بتسوية أواخر العام الحالى

بعد أكثر من عام من النزعات القضائية والادعاءات فإن الصراع القانونى بين شركتى أبل وكوالكوم على وشك أن يصبح أكثر شراسة، إذ ستحدد جلسات الاستماع فى أهم ثلاثة أسواق - الولايات المتحدة والصين وألمانيا - ما إذا كانت شركة أبل تحاول التحايل على دفع المليارات من خلال إجبار كوالكوم على تغيير طريقة عملها.

وفى حال إثبات ذلك فستكون أبل على وشك دفع رسوم تتراوح بين 2.5 مليار و4.5 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالى خمس إيرادات كوالكوم السنوية، إذ جادلت أبل بأن كوالكوم تستخدم ملكيتها لبراءات الاختراع التى تغطى أساسيات كيفية اتصال الهواتف الذكية الحديثة لإجبارها على دفع أموال إضافية وشراء الرقائق.

وردت شركة تصنيع الرقاقات بأن شركة أبل تقوم بسرقة ممتلكاتها برفضها دفع الرسوم التى يقيمها باقى القطاع ويدفعها، وقال ويل ستوفيجا، محلل صناعة الهواتف المحمولة فى شركة IDC: "إن محاولة فك التشابك بين هاتين الشركتين مهمة ضخمة للغاية".

وكانت الفرق القانونية للشركات مشغولة خلال الفترة الماضية، ومن المرجح أن تبقى على هذا النحو، فهناك أكثر من 50 إجراء منفصلا للملكية الفكرية ومكافحة الاحتكار تم تقديمها عبر 16 ولاية قضائية فى ستة بلدان، وفقًا لمحلل بلومبرج مات لارسون، مؤكدا أن إن بعض القرارات القضائية المقبلة التى من المقرر صدورها فى النصف الثانى من هذا العام قد تحفز الشركتين للوصول إلى تسوية قبل نهاية العام.