نقيب المحامين: اتجاه لتجديد بروتوكول "القيمة المضافة" لمدة 3 سنوات

سامح عاشور

كتب محمد السيد

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:57 م

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة عطلت صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لعدة أشهر، نتيجة إلزام رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لوزير المالية عمرو الجارحى بالتفاوض مع النقابة عقب رفضنا للقانون.

وأضاف عاشور خلال كلمه له على هامش حفل إفطاره السنوى، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادى، أن النقابة توصلت لحل تكتيكى من خلال البروتكول الموقع مع مصلحة الضرائب بمبالغ قطعية واضحة، بدلا من نسبة الـ 10 % التى تضمنها القانون.

وتابع عاشور قائلا: "ستجدد النقابة البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب، على أن تحصل الضريبة من خلال طابع دمغة يوفر بالمحاكم، على أن يكون مدته ثلاث سنوات، أو لحين صدور حكم المحكمة الدستورية أيهما أقرب".

كما أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلال أملاكها بشكل استثمارى يضر دخلا على النقابة، مضيفا: "لن ينتهي شهر يوليو المقبل إلا وأعلن عن مناقصة لتطوير القرية بنظام BOT، للاستفادة القصوى من المكان المميز للقرية المتواجدة بالممشى السياحي بمدينة الغردقة".

ولفت إلى أن النقابة قد اشترت مركب لنادى المحامين بالمعادى، وأنها تسعى لاستغلالها من خلال نظام الـ BOT، متابعا:" ولدينا عرض بالفعل تحصل بمقتضاه النقابة على مليون و200 ألف سنويا، إضافة لتجديد المركب وتجهيزها بما يقرب من 15 مليون جنيه، على أن يكون العقد مدته عشر سنوات".

وانتقد سامح عاشور نقيب المحامين، هجوم البعض على فكرة إنشاء النقابة لـ 3 مستشفيات ومول تجارى، بمستوى عالمى، متهكما: "يذكرنى ذلك بحكاية جحا المعروفة لدى الجميع، فغالبية المهاجمين كانوا يطالبون دائما لبناء النقابة لمستشفى".

وأردف: "عرض علينا تمويل أجنبي من شركة تشيكية لبناء 4 مستشفيات استثمارية بأحدث النظم العالمية بتكلفة 160 مليون يورو، فطالبنا بجعلها 3 مستشفيات ومول تجارى، مقابل فائدة 1.4 %، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، على أن يسدد القرض على 20 عاما، لن تكون أموال النقابة وممتلكاتها رهنا للقرض أو ضامنا له، بل المشروع ذاته هو الضامن"، وخاطبنا وزارة الانتاج الحربي لدراسة المشروع ومدى جدواه من الناحية الاستثمارية من خلال شركاتها المتخصصة في مجال الهندسة والبناء والإنشاءات، فجاء الرد بالموافقة على المشروع، على أن تعد هيئة مكتب النقابة، بالتعاون مع الوزارة والشركة التشيكية عقد المشروع".