نقيب المحامين: تعديلات قانون المحاماة تتضمن تفعيل الحصانات الدستورية

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن تفعيل كافة النصوص الدستورية التي وردت في باب المحاماة بدستور 2014، والتي تكفل حق الدفاع، وتأكد على دور المحاماة في تحقيق العدالة وسيادة دولة القانون.

 

وأضاف عاشور، خلال كلمه له على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي، أن التعديلات تتضمن أكاديمية للمحاماة لمنح دبلومة قانونية سيكون الحصول عليها شرطا للقيد بجداول النقابة، مشددا على أن نقابة المحامين لن تكون جراج لخريجى التعليم المفتوح.

 

وشدد سامح عاشور نقيب المحامين، على أن مجلس النقابة يفعل كل ما في وسعه لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء في ظل الإمكانيات المالية المتاحة، مستعرضا أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية التي تصب في إطار تحسين الخدمة.

 

وأوضح نقيب المحامين، أنه بتعاقد النقابة خلال الفترة الأخيرة مع البنك الأهلي على شهادة أمان بمبلغ 1500 جنية، تسدد النقابة منهم 500 جنية، والمحامي باقي المبلغ، وأنه حال عدم وفاة المحامي يحصل على نسبة 16 %، وحال الوفاة الطبيعية على 30 ألف، و150 ألف للوفاة نتيجة حادثة، مع وجود بديل هو المعاش الشهرى، مضيفا: "شهادة الأمان ستكلف النقابة 60 مليون جنية، كما أننا لم نقصرها على المحامين فقط، بل لأرامل وأبناء المحامين المتوفيين المستحقين للمعاشات، دون مساس لمعاشاتهم، كمنحة لأسر من أفنوا عمرهم في خدمة المهنة، وكذلك المساهمة بملغ 50 ألف جنية لزراعة الكبد، و25 ألف لزراعة الكلى، و35 ألف جنية كحد أقصى للعلاج لأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة كالسرطان".