25 ملفًا أمام عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الجديد.. مكافحة المبيدات المغشوشة.. ومواجهة التعديات على الأراضى.. واستكمال إجراءات النهوض بالصادرات الزراعية.. وإطلاق كارت الفلاح.. وترشيد استهلاك مياه الرى أبرزها

تعانى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من الملفات التى تشكل صداعا فى رأس الحكومة، على الرغم من محاولة علاجها من قبل 13 وزيرا خلال 7 سنوات، فيما تعول الدولة على اختيار وزير جديد يواجه تحديات الزراعة المصرية لارتباط الزراعة بتحقيق الاستقرار السياسى فى مصر واستكمال ملفات النهوض بالقطاع الزراعى.

 

التعديات على الأراضى الزراعية

ووفقا لمصادر مقربة من صناعة القرار فى وزارة الزراعة يواجه الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى العديد من الملفات الهامة على مكتبه التى تحتاج إلى جهد مستمر منها، تحجيم التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، والسيطرة على المبيدات المغشوشة والمهربة ومصانع بير السلم، تقنين وضع اليد، تفعيل الدورة الزراعية التى غابت سنوات طويلة، مواصلة تطوير مشروع الرى الحقلى، تطبيق المنظومة الجديدة للنهوض بصناعة النحل، النهوض بصادرات الخيول، مواصلة تطوير حدائق الحيوان، تطوير المحاجر البيطرية، التوسع فى إنتاج التقاوى محليا للحد من الاستيراد.

 

وأحد التحديات التى توجه وزير الزراعة الجديد، إنشاء مراكز الألبان بقرى المحافظات، مكافحة الآفات الزراعية" الجراد، والحشرة الجياشة على الحدود، برامج ترشيد استهلاك المياه وحظر الزراعات الشرهة للمياه، الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، توفير اللقاحات والتوسع فى الإنتاج بادخال تقنيتات ومشاركة القطاع الخاص فى اقامة مصانع، توفيرالاسمدة المدعمة، مواجهة التغيرات المناخية وتاثيرها على القطاع الزراعى، تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، إنشاء صندوق التكافل الاجتماعى، تفعيل دور 7200 جمعية تعاونية زراعية فى خدمة الفلاح، التوسع فى التصنيع الزراعى بالأراضى المستصلحة.

رصد البرنامج القومى لمتبقيات المبيدات فى الأسواق المحلية

كما يواجه وزير الزراعة استكمال عدة ملفات نجحت فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى بر الأمان والطريق الصحيح، أولى تلك الملفات زيادة الصادرات الزراعية المصرية من خلال تطبيق المنظومة الجديدة، والتى حققت طفرة كبيرة فى الصادارت المصرية، مواصلة فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية، رصد البرنامج القومى لمتبقيات المبيدات فى الأسواق المحلية، النهوض استكمال النهوض محصول القطن المصرى لعودت الذهب الأبيض خاصة بعد زيادة المساحات المنزرعة حاليا إلى 50% عن العام الماضى وذلك بعد اتخاذ إجراءات تنفيذية ساعدت على زيادة المساحات وكان أولها تحديد سعر ضمان مجزى، ونشر أصناف جديد لأول مرة مبكرة النضج وتزيد الإنتاج.

 كما يستكمل وزير الزراعة منظومة إنتاج تقاوى الأصناف الجديدة المحدد 53 صنفًا الموفرة للمياه والتى تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، خاصة فى الأرز والذرة والقمج والفول البلدى، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وقف إنتاج تقاوى الإكثار المتداولة لحوالى 42 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية.

 إحياء مشروع تسمين العجول البتلو

 كما يستكمل إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بهدف دعم المربين، والمساهمة فى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر، خاصة بعد تعديل الغرض من القرض ليصبح لشراء الأعلاف والروؤس، مع منح تسهيلات كبيرة للمستفيدين، جذب فرص استثمارية كبرى فى مجالى الإنتاج الزراعى والداجنى، مما يساهم بشكل مباشر فى النهوض بالاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل للشباب فضلًا عن تحقيق التنمية الزراعية المنشودة وتشجيع الفرص الاستثمارية فى هذا المجال لتنمية هذه الصناعة الهامة، بما يساهم فى تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، من خلال تطبيق الخطة الاستثمارية لنقل مزراع الدواجن للصحراوى.

 

 ومن الملفات أيضًا استكمال إطلاق الحيازة إليكترونية، كارت الفلاح، بالإضافة إلى استكمال تجربة الاستصلاح والاستزراع التى تخوضها الدولة، فى استرزاع 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا هو أقوى تلك الملفات على الإطلاق، حيث كلفه به الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته فى مؤتمر حكاية وطن، ليتم إنشاء نموذج حكومى إرشادى متكامل بمنطقة غرب غرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى.

 ومن بين الملفات، مراجعة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعالياتها ووضع مقترحات محددة بتعديلها إذا تطلب الأمر، متابعة تنفيذ ومتابعة القوانين التى تم إصدراها على رأسها: تجريم ردم البحيرات المصرية، وتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، تشديد العقوبة على المتعديين على الأراضى الزراعية.

نجاح منظومة جديدة لتقاوى محصول القمح

واستكمال نجاح منظومة جديدة لتقاوى محصول القمح، بهدف زيادة درجة النقاوة وحصول المزارع على إنتاجية عالية، وذلك بعد الغاء درجة المسجل من نظام التقاوى، وتم تطبيق النظام الجديد على مساحة نصف مليون فدان الموسم الماضى، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة على مساحة مليون ونصف المليون فدان الموسم المقبل، حتى يتم تعميم المنظومة على كافة المساحات بكل المحافظات تدريجيًا.

واستكمال مبادرة الطاقات الاستيعابية وملء فراغات حظائر الماشية والحلاب والتسمين، بعدما تبين أن هناك حوالى 26 ألف مزرعة للإنتاج الحيوانى تعمل بأقل من 50% من طاقتها الفعلية، من خلال تقديم قروض من خلال البنك الزراعى المصرى بفائدة بسيطة 5%، بما سيكون له أيضًا كبير الأثر فى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وخفض أسعار اللحوم وزيادة المعروض منها، والاستمرارفى دعم القوافل البيطرية لدعم صغار المربيين فى القرى من خلال عمليات الفحص والكشف والعلاج والتحصين، واجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشمولة بالتدريب الميدانى للطبيب البيطرى والمهندس الزراعى.