سامح شكرى يؤدى يمين الولاية الثانية فى الخارجية.. سد النهضة والعلاقات مع دول الحوض والقضية الفلسطينية ملفات شائكة رجحت بقاء مهندس علاقات الدولة المصرية مع العالم بحكومة مدبولى.. وملف ليبيا وسوريا أبرز التحديات

أدى السفير سامح شكرى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للخارجية، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى ستباشر مهامها عقب عيد الفطر مباشرة وسيبدأ الاجتماع بتوجيه الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق على جهده خلال فترة توليه مهام عمل الحكومة.

ونجح وزير الخارجية سامح شكرى، فى لعب دورا هاما وبارزا فى التعاطى مع عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق، ويقود وزير الخارجية تحركات مكثفة بشكل جاد وحاسم لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ودعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كان لوزير الخارجية سامح شكرى، دور كبير عقب التوجيه الصادر عن رئيس الجهورية بالتحرك لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، إضافة لزيارته إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس حاملا رسالة الرئيس السيسي التى تؤكد على ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس، للمضى قدما نحو تحرك إقليمى لإحياء العملية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلى على أساس مبادرة السلام العربية.

ووضع وزير الخارجية سامح شكرى استراتيجية واضحة ومحددة للدبلوماسية المصرية فى التعاطى مع أعقد الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما الأزمة الليبية والسورية، والتأكيد على عدم تدخل مصر فى الشئون الداخلية للدولتين الشقيقتين فى محاولة لنزع فتيل الأزمة، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعبين الليبى والسورى، والتشديد على وحدة وسيادة الأراضى العربية وضرورة الحفاظ على الجيوش الوطنية فى تلك الدول.

وكان للوزير شكرى لقاءات مكثفة مع المبعوثيين الأمميين حول الأزمتين الليبية والسورية، فضلا عن اللقاءات مع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمتين السورية والليبية، وتأكيده على الحل السياسى للأزمتين بعيدا عن الحلول العسكرية التى دفعت بعض الأطراف لتكون أولوية للحل، إضافة لاحتضان القاهرة عدد من اللقاءات سواء للمعارضة السورية لتوحيد صفوفها أو للسياسيين والعسكريين الليبيين لرص الصفوف لدعم بناء دولة المؤسسات فى البلدين الشقيقين.

تعد قضية سد النهضة أحد أخطر الملفات الصعبة التى تواجه وزير الخارجية سامح شكرى والتى تحتاج إلى بناء جسور ثقة مع السودان وإثيوبيا، للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل فضلا عن تعزيز ملفات التعاون المشتركة مع دول حوض النيل.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى فى عدة مناسبات على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل وعدم تفريط القاهرة فى حقوقها، والتأكيد على أن مبدأ الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق مع الجانبين السودانى والأُثيوبى، وذلك عبر بناء جسور الثقة مع الطرفين والتأكيد على حقوق تلك الشعوب فى التنمية بما لا يؤثر على الحقوق التاريخية لمصر.

ومن المتوقع أن يركز وزير الخارجية سامح شكرى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، على تعزيز اللقاءات والمشاورات مع وزراء خارجية الدول الأفريقية ولا سيما مع وزراء خارجية دول حوض النيل، وذلك لتعزيز التنسيق والتشاور مع تلك الدول للحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتوضيح وجهة النظر المصرية تجاه عدد من القضايا المفصلية لدول القارة ومنها قضايا التهريب والاتجار بالبشر ومحاربة الفقر والفساد.

ويحمل وزير الخارجية سامح شكرى على عاتقه تعزيز التعاون وبناء علاقات متوازنة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبى، والعمل على تنسيق التشاور والتنسيق مع تلك الدول التى تعد شريك رئيسى وأساسى لمصر فى عدة ملفات أبرزها ملف مكافحة الإرهاب.