ملفات على مكتب وزير الرى بعد تجديد الثقة.. أهمها مواجهة العجز المائى.. ترشيد الاستهلاك لتوفير الاحتياجات المائية.. تحسين نوعية المياه.. والتعاون مع دول حوض النيل

يواصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، استكمال خطط الوزارة فى الشأن المائى بعد تجديد الثقة فيه مرة أخرى، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتعتمد سياسة وزارة الموارد المائية والرى على تحقيق هدف رئيسى وهو تحقيق الأمن المائى للجميع ويتم ذلك من خلال العمل على 4 محاور تتضمن البرامج الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى منها المحور الخاص لتنمية الموارد المائية والتوسع فى استخدام المياه الجوفية العميقة، وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتنمية وتطوير مجرى النهر وفرعية والآبار ومخرات السيول، حيث تم حفر وتجهيز آبار جوفية بالوادى الجديد ووسط سيناء، وإنشاء سدود وبحيرات بجنوب سيناء ووادى علم والغردقة وأسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال لحماية جوانب وجسور مجرى نهر النيل من النحر.

مواجهة العجز المائى
 

وحول أهمية مواجهة العجز المائى فإنه تم وضع خطة لتحسين نوعية المياه من خلال استكمال تغطية الترع والمصارف التى تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ على المياه فى الترع والمصارف التى يعاد استخدام مياهها ولضمان وصول المياه للأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حيث تم تغطية عدد من الترع داخل الكتل السكنية خلال العام الماضى بطول (1.7) كم، ومصارف بطول (0.8) كم .

 ترشيد استهلاك المياه
 

ويعتبر محور ترشيد استهلاك المياه واستخدام طرق الرى الحديثة، على رأس أولويات وزير الرى وذلك لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعظيم الفائدة من وحدة المياه واستخدام نظم الرى الحديث والتوسع فى أعمال تطوير الرى الحقلى على مستوى الترع والمساقى ورفع كفاءة الرى الحقلى بالأراضى القديمة والجديدة .

كما تؤكد رؤية الوزارة أهمية الترشيد فى إتاحة الفرصة لتوفير الاحتياجات المائية لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل وتوفير فرص عمل فى مجالات مختلفة من صناعة وزراعة وسياحة ومناجم وتعدين وأنشطة التنمية الشاملة بالإضافة لمشروعات تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع رفع كفاءة المنشآت وإطالة عمرها الافتراضى والحفاظ على البنية القومية وزيادة الدخل القومى وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى الجديدة واستعادة الحالة التصميمية الجيدة لمنشآت وشبكات الرى والصرف وصيانتها ورفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

أيضًا العمل بشكل مباشر على رفع كفاءة الترع والمصارف الرئيسية لتنمية الموارد المائية والحفاظ على المتاح منها وزيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير مياه الشرب والمياه اللازمة لمشروعات التوسع الأفقى والحفاظ على خصوبة الأراضى الزراعية، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى.

حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية
 

وبالنسبة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية للبلاد وتهديداتها لدلتا النيل بدأت الوزارة فى تنفيذ مشروعات لحماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية بهدف المحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية والمحافظة على الأراضى الزراعية الواقعة خلف الحماية ما يحافظ على الاستثمارات.

ويعد محور تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه ورفع الطاقات البشرية والتطوير المؤسسى والتشريعى والإعلام المائى أهم محاور الوزارة التى تمكنها من تنفيذ خططها بهدف رفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة وتوفير مياه الرى وتنمية قدرات القائمين على إدارة شبكات الرى والصرف والتطوير المؤسسى والتشريعي.

ويعمل وزير الرى على تطوير المعاهد البحثية التابعة للوزارة لخدمة وتنمية الموارد المائية بإجراء الدراسات والبحوث فى مجال الموارد المائية والتى من شأنها الحفاظ على نوعيه المياه والبيئة وزيادة الإنتاجية الزراعية والقيام بأعمال الرفع المساحي

تطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل
 

كما تعمل وزارة الرى على تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل بهدف تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل حيث تم تنفيذ استثمارات فى دول حوض النيل الفترة الماضية بتكلفة إجمالية حوالى ( 117 ) مليون جنيه، حيث جارٍ العمل حاليًا فى تنفيذ مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسى ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا واستكمال دراسات جدوى إنشاء الممر الملاحى لنهر النيل بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط وحفر آبار جوفية لمياه الشرب بجنوب السودان، وتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر الفنية والهندسية.