"طاقة البرلمان" توصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التعيينات بشركات البترول

قال النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت إلى التوصية بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص بعض أنشطة وزارة البترول والثروة والمعدنية، للوقوف على معايير الترقيات والتنقلات داخل شركات القطاع.

وأضاف حجازى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه التوصية جاءت فى ضوء مناقشة اللجنة لـ4 طلبات إحاطة تقدم بها أعضاء مجلس النواب، إلى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بشأن المعايير والقواعد المهنية والعلمية التى يتم على أساسها الترقيات والتنقلات فى شركات قطاع البترول المختلفة، وقيام بعض الموظفين بالوزارة، بالسيطرة على حركة الترقيات والتنقلات.

وتابع أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة وقعوا على الاقتراح الذى سيرفع إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى الحقائق فى ضوء توصية اللجنة، وبموجب اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، التى تتطلب توقع 20 عضوًا على الأقل. 

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس، آلية وإجراءات تشكيل لجان تقصى الحقائق، حيث تشير المادة 240 لحق مجلس النواب فى تشكل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.

وحسب المادة 241 فأنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.

وحسب المادة "لا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة".