الحكومة تُعد دراسة بالتخصصات المطلوبة للعمل وتشجيع الشباب على دراستها

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن إعداد الوزارة دراسة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، بشأن التخصصات العلمية المطلوبة خلال الـ 10 سنوات المقبلة، لمعرفة الفجوات المطلوبة وتوجيه الشباب لدراستها، داعية مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير منح لتلك التخصصات للدراسة بالخارج.

وبحسب السعيد تصريحات صحفية لها فإن الحكومة تجرى خلال الفترة الحالية دراسة للعجز والفائض بالجهاز الإدارى للدولة، لمعرفة مواطن تمركز العمالة الزائدة عن الحاجة بالجهاز الإدارى، وأماكن العجز، مشيرة إلى أنه خلال هذه العملية سوف تشهد الحكومة تدريبات تحويلية للموظفين الذين سوف ينقلون من أماكن إلى أخرى.

وبحسب مصدر فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فإن الحكومة تستغل هذه الدراسة وتجرى دراسة موازية لمعرفة التخصصات التى تشهد عجز بالجهاز الإدارى، علاوة على التخصصات التى من المقرر أن يحدث بها عجز، وذلك نظرًا إلى أن 38% من العاملين بالجهاز الإدارى تخطوا عمر الخمسين عامًا، وعلى الارجح فأن أغلبهم لن يكونوا بالجهاز الإدارى بعد 10 سنوات من الان.

وأشار المصدر إلى أن التخصصات التى سوف تطلب من الشباب دراستها فى الفترة القادمة هى التخصصات النادرة مثل المتخصصين فى الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وغيرها من التخصصات الغير متوفرة داخل الجهاز الادارى وتحتاجها الحكومة المصرية، مشددًا على أن الهدف أيضا من البحث عن هذه التخصصات حتى لا تتفاجأ الحكومة بنقص الكفاءات فى التخصصات الهامة فى المستقبل.

وفى السياق ذاته تستهدف الحكومة تستهدف الحكومة تدريب 4000 قيادى حكومى، إلى جانب تدريب 7000 موظف من المحليات، خلال العام المالى القادم والذى يبدأ خلال الشهر القادم، وذلك وفقا لخطة الإصلاح الإدارى وبالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وبحسب تصريحات صحفية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الدولة ترى أهمية التدريب فى الوقت الراهن وضرورة التركيز على توفير برامج التدريب اللازمة فى المجالات كافة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به، مشيرة إلى أن لهذا الاهتمام شق اخر يستند إلى توفير التدريب اللازم للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة.

كما تجرى الحكومة تقيمًا، لـ 4000 قيادى بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال برنامج اعدته الحكومة بهدف توفير قاعدة بيانات عن الموظفين وقدراتهم المختلفة، ويبدأ التدريب بقيادات المحافظات فى سبتمبر، وسيتم بالتوازى تقييم موظفى الجهاز الإدارى الذين تم تعيينهم على مدى الـ10 سنوات الماضية ويصل عددهم إلى حوالى 10 آلاف موظف حتى يمكن إتاحة الحد الأدنى من المعلومات الإدارية والقانونية والمعرفية والسلوكية للموظفين.