مجلس الوزراء يقر زيادة أسعار المنتجات البترولية.. بنزين 80 والسولار بـ5.5 جنيه للتر.. وأنبوبة البوتاجاز بـ50 جنيها.. وزير البترول: 517 مليار جنيه إجمالى الدعم خلال الـ5 سنوات الماضية لم يستفد منها أحد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.

 

 

ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى: 

 

- البوتاجاز

 

المنزلى 50 جنيها للأسطوانة 

 

التجارى 100 جنيه للأسطوانة 

 

 

- البنزين 

 

بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر

 

بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر

 

بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

 

 

- الكيروسين

 

5.50 جنيه للتر

 

 

 

- السولار

 

5.50 جنيه للتر 

 

 

 

-

المازوت

(باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

 

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

 

 

517 مليار جنيه دعم المواد البترولية

 

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الأثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.

 

 

وأضاف :"فيكفى الإشارة إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .

 

 

وعدد الوزير من الأثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم وهى:

• كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى .

 

• شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 .

 

• قدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه ، وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة فى ســعر برنت يـــؤدى إلى زيــادة فى قيمـــة الدعم حوالى 3,5 مليار جنيه.

 

• ومع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم والتى يمكن تلخيصها فيما يلى :

 

ـ زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل ......).

 

ـ استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء.

 

ـ التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة ، والتأثير السلبى على الاقتصاد المصرى .

 

ـ التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين .

 

ـ التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية .

 

ـ التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم .

 

ـ  تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد.