5 ملفات تنتظر البرلمان بعد العيد.. مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة أبرزها.. إقرار قانون الإدارة المحلية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والتصالح على مخالفات البناء والبناء الموحد لمواجهة ظاهرة العشوائيات

يستعد مجلس النواب لحسم عدد من الملفات بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، فى ظل ازدحام جدول أعمال المجلس ، تشريعيا ورقابيا ، ويرصد "اليوم السابع"  أبرز هذه الملفات والتى سيكون لها الأولوية خلال دور الإنعقاد الجارى.

مناقشة برنامج الحكومة :
 

يستعد مجلس النواب لاستعراض و تقييم برنامج الحكومة الجديد للمهندس مصطفى مدبولى، الذى سيتم تقديمه للمجلس فى أولى جلساته عقب عيد الفطر المبارك، والمقرر أن يعرض رئيس الوزراء التشكيل النهائى لحكومته على رئيس الجمهورية ثم تؤدى اليمين الدستورية، حتى يحضر رئيس الوزراء للبرلمان لعرض بيانه و برنامجه أمام أعضاء البرلمان.

  يأتى ذلك وفقا للمادة ( 126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و التى تنص على أنه عقب تكليف "مدبولى"  بتشكيل الحكومة يلقى بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى ثم يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

كما نصت المادة على أن تعد اللجنة تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المادة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.

 ويلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).

ـ قانون الإدارة المحلية :

يعتبر قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات التى ينتظر صدورها من جانب البرلمان ، خاصة من المهتمين بالعمل العام، في ظل غياب المجالس المحلية ، ورغبة القيادة السياسية في اتمام أخر الاستحقاقات الدستورية بإجراء انتخابات المحليات ، والتى ستجرى وفقا للقانون الجديد، والذي انتهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من إعداده ، وينتظر فقط إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.

ـ قانون الإجراءات الجنائية:

هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالشكل الذي يتناسب مع مقتضيات التطور ، وبالفعل انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروعات القوانين المقدمة إليها في هذا الشأن ، وفي انتظار إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة .

وكانت اللجنة قد عقدت حوارات واسعة شارك فيها أساتذة القانون الجنائي وممثلين على وزارة العدل والمحاكم ونقابة المحامين وغيرها من الفئات المعنية.

ـ قانون التصالح على مخالفات البناء

قانون التصالح هو أحد القوانين العالقة داخل مجلس النواب ، رغم انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس من صياغة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون المقدم إليها في هذا الشأن.

وتمثل أهمية هذا القانون في أن أكثر من نصف الثروة العقارية في مصر مخالف ، وكان لابد من استحداث تشريع مؤقت للتعامل مع هذه الأزمة ، وفقا لمعايير وضوابط وشروط خاصة بتراخيص البناء حتى لا يسمح بالمخالفة مرة أخرى .

ـ قانون 119 بشأن البناء الموحد

قانون البناء الموحد لا يختلف كثيرا عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، فهذا القانون الذى بدأت لجنة الإسكان مناقشته فى دور الانعقاد الأول لم تنته منه بشكل رسمى حتى الآن، رغم تنظيم اجتماعات وجلسات حوار واسعة بشأنه مع كل المعنيين بالقانون.

وتتضمن التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة، وإضافة مستوى المركز كأحد مستويات التخطيط وإعادة النظر فى اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنحه صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فى شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون ومنح جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية بما يتيح له إنشاء فروع بالمحافظات للقيام بالمهام المنوطة به.

وشملت التعديلات أيضا وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمرانى، ووضع إطار قانونى لتعريف التجمعات السكنية، وتيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، الذى يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه، وضمن التعديلات أيضًا زيادة مدة سريان الترخيص لثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنة واحدة، وتأكيد عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى، أما باقى الأراضى فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.