رئيس جهاز حماية المستهلك يواصل جولاته على مواقف الميكروباص بالمحافظات

جانب من الجولة

كتب مدحت وهبة

الأحد، 17 يونيو 2018 04:39 م

يواصل اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملاته المفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بالمحافظات، حيث تفقد منذ قليل محطات الوقود بمدينة المنصورة ومركز شربين بمحافظة الدقهلية فى إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على توافر المواد البترولية، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، رافقه فى الحملة مدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين بالمحافظة.

واستقبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى مكتبه بديوان عام المحافظة قبل بدء جولاته على محطات الوقود ومواقف الميكروباص.

كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك الموقف العمومى بطلخا والمواقف الداخلية بالمحافظة ، وحذر السائقين من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وإلا سيعرض السائق نفسه للمسائلة القانونية من الجهات المعنية، كما استمع لشكاوى المواطنين من استغلال بعض السائقين تحريك أسعار الوقود وهى تحديد سعر تعريفة الأجرة لخط سير الميكروباص من " المنصورة _ بورسعيد " بـ 25 جنيها وقيامهم بزيادة التعريفة 5 جنيهات لتكون 30 جنيها عند العودة من "بورسعيد ـ المنصورة"، حيث تواصل رئيس الجهاز مع مدير الأمن ببورسعيد وتم الاتفاق على توحيد سعر تعريفة الأجرة لخط السير بـ25 جنيها فقط سواء فى الذهاب أو العودة.

كما طالب "عبد المعطى" المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى التعريفة وأنه فى حالة إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات يقوم المواطن بالإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880، كما تحدث مع المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمثل هذه الجولات حتى تكون رادع لأى سائق تسول له نفسه زيادة تعريفه الأجرة دون أى مبررات لافتا إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مفاجئ على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وأنه فى حالة مخالفة أى سائق سيتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كان رئيس جهاز حماية المستهلك قد قام بعدة جولات ميدانية مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود منذ أمس فى العديد من المحافظات المختلفة مثل الشرقية والقليوبية وحاليا فى الدقهلية للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، وكذلك التأكد من توافر المواد البتولية وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى.