لبنان: تقرير "فورين بوليسى" حول منع ترحيل متهم بغسل أموال حزب الله غير دقيق

وصفت وزارة الخارجية اللبنانية ما نشرته مجلة (فورين بوليسى) الأمريكية حول تدخل السفارة اللبنانية فى باراجواى فى محاولة لمنع ترحيل مواطن لبنانى متهم بتمويل (حزب الله) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "خبر غير دقيق".

وأكدت الخارجية اللبنانية - فى بيان اليوم الأحد، أن من واجبات الدبلوماسى متابعة الشئون القنصلية لأبناء الجالية، كما أن مضمون المقال يربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة فى السفارة اللبنانية بباراجواى فى هذه القضية ووزير الخارجية جبران باسيل، وهو أمر غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة.

وكانت "فورين بوليسى" قد نشرت تقريرا إخباريا مفاده تدخل القائم بالأعمال بالوكالة فى سفارة لبنان فى باراجواى المستشار حسن حجازى، لعرقلة استرداد مواطن لبنانى ويدعى نادر محمد فرحات إلى الولايات المتحدة الأميركية بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل أموال لصالح حزب الله، باعتبار أن أنشطته غير الشرعية طالت المنظومة المالية الأمريكية والعقوبات المفروضة على حزب الله.

وجاء بتقرير "فورين بوليسى" أن بارجواى تضم على أرضها عمليات كبيرة ومتنامية لـ (حزب الله) لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وأن عناصر الحزب، بإيعاز من مسئولين كبار به، متورطون فى أعمال تجارة الكوكايين لتمويل أنشطته.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن القرار الصادر بوضع أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة بدلا من جواز السفر بالنسبة للمسافرين الإيرانيين الوافدين إلى لبنان من خلال المعابر الحدودية هو إجراء من صلاحيات الأمن العام اللبنانى وليس وزارة الخارجية.

وأكدت الخارجية اللبنانية - فى بيان لها اليوم الأحد، أن الأمن العام هو من اتخذ هذا القرار بالنسبة للمسافرين الإيرانيين وأن دور الوزارة ينحصر فى الإبلاغ عنه فقط.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى قد أعلنت، أمس السبت، أنها تعتمد إجراء متاحا أمام رعايا عدد من الدول الوافدين إلى لبنان وللراغبين منهم بوضع أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم، نافية صحة ما تردد حول إلغاء ختم الدخول والخروج للمسافرين الإيرانيين الوافدين إلى لبنان.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام قد تداولت على نطاق واسع الأنباء حول إلغاء ختم الدخول والخروج للإيرانيين، معتبرة أن هذا الإجراء يأتى لتسهيل مرور عناصر الحرس الثورى الإيرانى إلى لبنان وسوريا دون أن يتم اكتشافهم بما يجنبهم العقوبات الأمريكية والدولية.