محكمة إسرائيلية تؤجل قرار تطبيق قانون الهدم الإدارى بالضفة الغربية

انتزع ناشطون فلسطينيون فى مجال مقاومة الجدار والاستيطان الإسرائيلى قرارا من ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، بتأجيل الحكم فى الالتماس الخاص بالهدم الإدارى إلى التاسع عشر من يونيو الجارى بدلا من السابع عشر من الشهر ذاته.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجيه - فى تصريح اليوم الأحد "إنه من خلال تقديم الالتماس من قبل محامين تابعين لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسة (سانت إيف) الأجنبية التى تعنى بمتابعة الأمور القانونية، تم انتزاع قرار التأجيل من أجل إعطاء مهلة لحكومة الاحتلال لإبداء رأيها".

وأشار بريجيه إلى أن هذا ربما يكون مؤشرا نحو إلغاء القرار، لافتا إلى أن لقرار الهدم بعدا عنصريا وهو مخالف للقانون الدولى.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت الشهر الماضى تطبيق الهدم الإدارى فى الضفة الغربية التى اعتادت تطبيقه فى مدينة القدس المحتلة، وينص على هدم البيوت خلال 48 ساعة دون الرجوع إلى المحكمة، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر الأمر الذى يعنى المزيد من التضييق على الفلسطينيين فى المناطق المسماة "ج" وحرمانهم من التوسع العمرانى.