بعد مبادرة الرئيس بالإفراج عنهم.. نواب يطالبون باستعجال مناقشة مشروع قانون الغارمات واستبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة.. ينص على العمل بالجهات الحكومية مقابل سداد الدين وقابل للتطبيق مرة واحدة

طالب عدد من نواب البرلمان باستعجال مناقشة مشروع قانون الغارمات، والذى تقدم به أكثر من نائب أمام مجلس النواب لحل أزمة الغارمات المهددين بالحبس خلال الأيام القادمة، خاصة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الإفراج عن أكثر من 960 غارما وغارمة، ضمن العفو الرئاسى، وتكفل صندوق تحيا مصر بسداد ديونهم، والتى بلغت أكثر من 30 مليون جنيه.

وشدد أعضاء مجلس النواب، على أن هناك احتياج لهذا التشريع لعلاج مشكلة الغارمات من الأساس وهو استبدال عقوبة الحبس بالاشتغال بالخدمة العامة .

النائب ثروت بخيت: البرلمان يسعى لإنجاز قانون الغارمات بالدور الجارى

ويؤكد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر تقدم أيضا بمشروع قانون فى هذا الصدد، وتم إحالته للجنة التشريعية.

وأوضح أن البرلمان سيعمل على إنجازه قبل انقضاء الدور الجارى، على أن تستبدل عقوبة الحبس بالجهات الحكومية المختلفة وخاصة الإنتاجية ليفيد المحكوم عيه الدولة ونفسه من خلال سداد ما عليه من دين واكتساب خبرة لنفسه.

وأكد أن القانون صالح للتطبيق لمرة واحدة فقط حتى لا يكون بابا للنصب من قبل البعض، مشيرا إلى أن أقصى حد للعقوبة يكون 3 سنوات وبالتالى العمل قيد هذا الدين سيكون فى نفس الفترة الزمنية.

النائب سليمان العميرى يطالب بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات

وطالب النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب "مستقل"، بسرعة مناقشة ما تقدم به من مقترح بقانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، وذلك لإلغاء السجن كعقوبة فى قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بعقوبات أخرى، منها الخدمة المدنية فى مجالات النظافة والصحة وغيرها.

وأوضح العميرى أن هذا التعديل يتوازى مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح و الذى أدرك حجم معاناة هؤلاء الأهالى، مؤكدا أن التعديل الذى تم إضافته للمادة نص على "يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلًا مما ذكر بها خلافا للحقيقة"، لتصبح المادة حسب اقتراحه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".

النائبة إليزابيث شاكر تستعجل مناقشة مشروع قانون اشتغال الغارمات بالمنفعة العامة

وتقول النائب إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب استعجال لمناقشة مشروع قانون الغارمات، والذى ينص على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

ولفتت إلى أن مشروع القانون أناط للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقًا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

كما أن القانون نص على أنه يقصد بالغارمين كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين، وترك مشروع القانون الأماكن وطبيعة العمل وساعاته للائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، ولا تطبق على الغارمين المخاطبين بهذا القانون الحرمان من حقوق القبول فى أى خدمة بالحكومة مباشرة أو التحلى برتبة أو نيشان أو الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة.