بطش أردوغان بالأتراك عرض مستمر.. إحصائية تؤكد: اعتقال 50 ألف تركى منذ تحرك الجيش ضد الدكتاتور.. وفصل الآلاف من عملهم تعسفيا.. ومراقبون يتوقعون زيادة بطش رئيس تركيا عقب انهيار الليرة قبل الانتخابات

بعد قرابة العامين من تحرك الجيش التركى ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، واستخدامه آلة القمع للبطش بكل من يعارضه ويفضح فساده وحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه، نفذت حكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا موجات كبيرة من الاعتقالات التعسفية فى حق المدنيين أكثر من العسكريين فى ظل حالة الطوارئ المعلنة بحجة التصدى للانقلاب.

ونشرت صحيفة "زمان" التركية، إحصائية موسعة خاصة بملف حقوق الإنسان فى تركيا، حيث اعتقلت السلطات التركية  50.000 ألف مواطن بتهمة المشاركة فى تحركات الجيش وفصل 150.000 ألف مواطن من العمل ووفاة 66 شخصا نتيجة الانتحار فى ظروف مشبوهة، واختطاف 11 شخصا داخل تركيا واختطاف 88 شخصا من خارج تركيا وترحيلهم.

حمالات اعتقال ضد المدنيين الاتراك

وقالت الصحيفة إن 570 شخصا تقدموا ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب، بينما من غير المعروف عدد الذين لم يتقدموا ببلاغات، يذكر أن سعة السجون 202 ألف شخص، ولكنها تضم 224 ألف سجين، منهم 22 ألف سجين يفترشون الأرض وتوفير طبيب واحد لـ16.830 سجينا ويوجد 361 سجينا فى حالة حرجة و570 محاميا فى السجن، وتم رفع دعاوى قضائية ضد 1400 محامى آخرين.

تحرك الجيش التركى فى يوليو 2016 

وأوضحت الصحيفة، أنه تم فصل أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام، واعتقل 3000 منهم، واستمرار اعتقال 1200 منهم، بينهم 768 طفلا فى السجن وغلق 49 مؤسسة صحية، و2300 مؤسسة تعليمية، و15 جامعة.

وأضافت الصحيفة أنه تم اتهام الآلاف بالإرهاب، وتعرضهم للظلم، وحبسهم فى الحبس الانفرادى، وعدم الاهتمام بحالتهم الصحية، وعدم تلبية احتياجاتهم الإنسانية البسيطة، كما تدخل جهاز الاستخبارات فى الحياة الخاصة للمواطنين دون الحصول على تصريح بذلك، والتنصت على المكالمات الهاتفية، ومتابعة حسابات المواقع الاجتماعية.

حمالات الاعتقال 

واتهام أسرة من مؤيدى حركة الخدمة فى نوفمبر 2016 بالإرهاب، حيث صدر قرار من المحكمة بفصل الطفل عن أسرته، وإيداعه فى دار أيتام، كما تم الاستيلاء على 1000 شركة بقيمة 46 مليار ليرة تركية وحبس 135 صحفيا، والقضاء على حرية الصحافة. وتم غلق 30 دار نشر بسبب بيعهم كتبا عن الأكراد وحركة الخدمة.

ويتوقع مراقبون دوليون أن تتزايد حملة الاعتقالات بحق المدنيين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتى ستجرى فى 24 يونيو الجارى، ولا سيما عقب تدشين حمالات على مواقع التواصل الاجتماعى من بينها "كفى" التى تنادى برحيل أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذين عثوا فى تركيا فسادا.

وأوضح المراقبون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى تركيا ستلقى بظلالها على الانتخابات التى لن يفوز بها "أردوغان" إلا عن طريق التزوير وتسويد البطاقات وهو ما تم بالفعل فى انتخابات الأتراك بالخارج، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الليرة التركية ليبلغ 4.73 بعدما كان الدولار يساوى 3 ليرات فقط، مما أدى إلى حدوث حالة من الكساد شهدتها الأسواق التركية وهروب المستثمرين وارتفاع نسبة التضخم .