تصعيد جديد فى النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة

باتت الصين والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أقرب من أى وقت مضى من حرب تجارية بعد اتهام بكين دونالد ترامب بـ"الابتزاز" غداة تهديد الرئيس الأمريكى بفرض رسوم مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة.

وأثار هذا التوتر التجاري قلق الاسواق المالية في العالم وخصوصا في الصين حيث تراجعت بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وشينزين بأكثر من 3% بحلول منتصف النهار.

وطلب ترامب الاثنين من الممثل الأمريكى للتجارة روبرت لايتهايزر "تحديد ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%"، وذلك للرد على الإجراءات "غير المقبولة" التى اتخذتها بكين ردا على سلسلة أولى من الرسوم الجمركية أقرتها واشنطن الجمعة الماضى.

وبامكان الرئيس الأمريكى المضي أبعد من ذلك، إذ يلوح بفرض رسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية الإضافية "إذا زادت الصين رسومها" ردا على قراره. وبذلك يمكن أن ترتفع الى 450 مليارا قيمة المنتجات الصينية الخاضعة لرسوم اي الغالبية الكبرى من الواردات الصينية.

ونددت وزارة التجارة الصينية في بيان الثلاثاء بـ"فرض ضغوط قصوى وابتزاز" مشيرة إلى أن "هذه الممارسات  تتعارض مع الاتفاق الذى توصل إليه الجانبان مرات عدة خلال مشاوراتهما" فى الأسابيع الماضية.

وحذرت الوزارة من أنه و"إذا ابتعدت الولايات المتحدة عن المنطق ونشرت قائمة (بالسلع المستهدفة) فان الصين ستجد نفسها مضطرة لإتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كما ونوعا، واتخاذ إجراءات مضادة قوية".

وعند إعلانه الجمعة فرض رسوم بـ25% على ما قيمته 50 مليارا من الواردات الصينية للتعويض على حد قوله عن حيازة غير مشروعة لملكية فكرية وتكنولوجية أميركية، حذر ترامب الصين بانه سيفرض رسوما جديدة في حال قررت الرد، وكان العملاق الأسيوى تجاهل هذا التهديد حتى الان إذ أعلن أنه سيفرض تعرفات مماثلة على منتجات أمريكية.

وبرر ترامب موقفه فى بيان مساء الاثنين بأنه "يجب أخذ إجراءات إضافية لحض الصين على تغيير ممارساتها غير العادلة وعلى فتح اسواقها أمام البضائع الأمريكية".

واتى رد الفعل الصيني بعيد إعلان ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية ردا على الإجراءات "المرفوضة" التي اتخذتها بكين بعد زيادة ضريبية أولى فرضتها الولايات المتحدة على واردات من المنتجات الصينية.

الا أن الاتحاد الوطني للبيع بالمفرق "ناشيونال ريتيل فدريشون"، وهي مجموعة ضغط أمريكية لتوزيع المنتجات، انتقدت فى بيان "هذا التصعيد الخطير" معتبرة انه "التذكير الاخير بضرورة تدخل الكونجرس وممارسة نفوذه حول السياسة التجارية".

واعتبر الاتحاد أن نحو 455 الف وظيفة أمريكية مهددة بالإجراءات العقابية الأخيرة ضد الصين، مضيفا انه لا بد ايضا من اخذ ارتفاع اسعار المواد الأساسية في الاعتبار.

في العام 2017، بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى العملاق الآسيوي الذي يعتبر ثاني قوة اقتصادية في العالم 130,4 مليار دولار من المنتجات. واستوردت في الوقت نفسه ما قيمته 505,6 مليار دولار من المنتجات الصينية بحسب احصاءات وزارة التجارة، ما يعكس عجزا يفوق يفوق 375 مليار دولار.

ويريد ترامب إرغام الصين على خفض العجز التجارى الذى تسجله بلاده حيالها بمقدار 200 مليار دولار.

يقول كريستوفر بالدينج خبير الاقتصاد فى كلية التجارة "اتش اس بى سى" في شينزين (جنوب الصين) أن "الصين ليس لديها خيارات عددية فهى لا تستورد الكثير من المواد من الولايات المتحدة وليس هناك منتجات اضافية يمكن فرض رسوم عليها".

ومضى بالدينج يقول "يمكنها ان تحقق حول كل الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة لكن ذلك سيدعم حجج ترامب بشكل إضافى. على عدة أصعدة، الصين ليس لديها قدرة كبيرة على الرد".

شدّد الرئيس الأمريكى الاثنين على أن "العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون اكثر توازنا"، وكان فرض منذ أواخر مارس رسوما بـ25% على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم من الصين، متذرعا ايضا بالدفاع عن الأمن القومى.

وشكل موقف الجمعة نهاية للهدنة التي اعلنت فى 19 مايو بين القوتين العظميين بعد مفاوضات شاقة بين مسؤولين صينيين وأمريكيين كبار في بكين ثم في العاصمة الأمريكية، وستنشر الإدارة الأمريكية كذلك بحلول 30 يونيو لائحة قيود تعتزم فرضها على الإستثمارات الصينية.

وتثير السياسة التجارية للإدارة الأمريكية الحالية قلقا في أوساط المزارعين الأمريكيين الذين قد يكونوا الأكثر تضررا من إجراءات صينية. كما يخشى قطاعا السيارات والطيران من تبعات هذا الخلاف.