محكمة تقضى بدفع مارين لوبان 300 ألف يورو للبرلمان الأوروبى

قضت محكمة عليا تابعة للاتحاد الأوروبى بان تدفع زعيمة اليمين المتشدد فى فرنسا مارين لوبان مبلغ حوالى 300 ألف يورو إلى البرلمان الأوروبى تعويضا عن استخدامها أموالا من المجلس التشريعى وتحويلها إلى موظفة تعيينها مشكوك فيه أساسا.

ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى التى تعد ثانى أعلى محكمة فى التكتل محاولة لوبن الغاء حكم بشأن استخدامها غير المبرر لأموال البرلمان للدفع لمساعدتها التى كانت فى مقر حزبها فى باريس.

وأكدت المحكمة، ومقرها لوكسبورغ، أنها "تؤكد قرار البرلمان الأوروبى استعادة ما يقارب 300 ألف يورو (347 ألف دولار) استخدمت لتوظيف مساعدة برلمانية على خلفية عدم اثباتها فعالية العمل الذى قامت به هذه الموظفة".

وذكرت المحكمة أن لوبن التى خسرت فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام ايمانويل ماكرون لم تقدم أدلة بشأن "أى أنشطة قامت بها الموظفة ضمن إطار المساعدة البرلمانية وهو ما أقرته خلال الجلسة".

من جهتها، أكدت لوبن التى كانت نائبة فى البرلمان الأوروبى من العام 2009 حتى 2017 نيتها رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية فى التكتل.

وقالت لفرانس برس إن "الحكم ليس مبنيا على جوهر القضية بل على جانب اجرائى. سنطعن فى هذا القرار".

وانتقد حزبها "التجمع الوطني" (أو الجبهة الوطنية سابقا) قرار المحكمة.

وقال فى بيان "عندما لا تقدم دليلا تقول المحكمة العامة إن (المساعدة لم تقم) بعمل برلمانى. عندما تقدم دليلا تقول إنه قُدم بالشكل الخاطئ. وثم عندما تقدم دليلا بالشكل الصحيح، تقول إن الوقت تأخر".

وفى ديسمبر 2016، أقر البرلمان بدفع 298,55 الف يورو "دون مبرر" للوبن طوال خمسة أعوام للمساعدة البرلمانية التى قدمتها لها كاترين غريزيه، التى كانت مقيمة فى باريس بعيدا عن أماكن انعقاد البرلمان فى بروكسل وستراسبورغ (فى شرق فرنسا(.

وبدأ البرلمان الاوروبى حجز جزء من مستحقات لوبن عندما كانت نائبة فى محاولة لاستعادة الأموال. وحاولت الاعتراض على ذلك امام محكمة الاتحاد الاوروبى العام الماضى من دون نتيجة.

وذكر مصدر فى البرلمان الأوروبى أنه نجح فى استعادة نحو 60 ألف يورو من لوبن قبل مغادرتها المجلس التشريعى فى 2017.

وصدر أمر لوالدها جان مارى لوبن، وهو مؤسس الجبهة الوطنية، بإعادة 320 ألف يورو إلى البرلمان عام 2016 فى حين طالب البرلمان ثلاثة نواب آخرين بمبالغ يقدر مجموعها بنحو 400 ألف يورو.