27.4 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى خلال فترة الرئيس السيسى الأولى

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء فترة رئاسية ثانية، وعلى مدار 4 سنوات سابقة، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة وتقليل الاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.

 

وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى أكثر من 44 مليار دولار فى نهاية أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 27.4 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزى المصرى المسئول عن إعلان أرصدته فى الأسبوع الأول من كل شهر، حيث من المتوقع استمرار الزيادة فى ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبى من الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى سجلت خلال الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018، أى 8 أشهر، زيادة بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسيا جديدا بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

 

وتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى، من حيث مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع أن تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتى كانت تستخدم فى استيراد الغاز سنويًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تعد التحويلات أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية.

 

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.