اقتصاد الهند ينمو بشكل متسارع تعرف على السبب

نما الناتج المحلى الإجمالى للهند بنسبة 7.7٪، حسبما ذكرت الحكومة.. هذه قفزة كبيرة من معدل النمو بنسبة 7٪ المسجل فى الربع السابق، ويعنى هذا أيضًا أن الهند تواصل النمو بوتيرة أسرع من الصين، التى سجلت نمواً بنسبة 6.8٪ فى الربع الأول من عام 2018.

وقالت الحكومة الهندية بحسب cnn money إن النمو السريع فى الزراعة (4.5٪) والتصنيع (9.1٪) وقطاعات البناء (11.5٪) فى النمو العام.

وبلغ النمو للسنة المالية 2017-2018 ككل 6.7٪، وفقا للأرقام المؤقتة، وتأتى أحدث أرقام الناتج المحلى الإجمالى وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم، الذى تغذيه أسعار النفط المرتفعة والروبية الأضعف، قد يبدأ فى تباطؤ النمو فى الهند.

وطلبت الحكومة الهندية فى وقت سابق من هذا الشهر تأكيدات من السعودية أكبر منتج بأوبك بأن أسعار النفط ستبقى "مستقرة ومعتدلة، وقال وزير الطاقة الهندى دارميندرا برادهان لوزير النفط السعودى خالد الفالح "قلقه من ارتفاع الأسعار وأثره السلبى على المستهلكين والاقتصاد الهندى."

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 17٪ فى عام 2018، وارتفعت أكثر من 55٪ على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. كما أن المخاوف بشأن الصادرات الإيرانية فى أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الصفقة النووية الدولية والانهيار فى الإنتاج الفنزويلى ساعد على دفع الأسعار إلى الأعلى.

وتراجعت أسعار النفط فى الأيام الأخيرة بعد أن أبدت أوبك وروسيا استعدادهما للبدء فى ضخ المزيد من البراميل بعد اجتماع الكارتل الشهر المقبل، وتوقعت دراسة لمركز أبحاث فى بريطانيا أن الاقتصاد الهندى سيحتل المركز الخامس عالميا عام 2018 متجاوزا نظيريه البريطانى والفرنسى. وأشارت إلى أن الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان، ستسيطر على النمو الاقتصادى العالمى الذى سيتلقى دفعة من الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية.

وكشفت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية بحسب فرانس 24 أن الاقتصاد الهندى سيتجاوز نظيريه البريطانى والفرنسى، ليصبح خامس أكبر اقتصاد فى العالم فى 2018.

وجاء فى دراسة المركز الذى يتخذ من لندن مقرا له أن الهند التى تحتل المرتبة السابعة حاليا، سترتقى للمركز الخامس فى 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

وبلغ الاقتصاد الهندى أدنى مستوياته فى ثلاث سنوات فى الربع الأول للعام المالى الحالى، بعد قرار رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية فى نوفمبر 2016.

وتراجع النمو إلى 5,7  فى المائة للشهور الثلاثة التى انتهت فى يونيو لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6,3 بالمائة للربع المنتهى فى سبتمبر.