محيى الدين جاويش يكتب: القمامة.. "الأزمة" التى لا تقدر بثمن !!

تعد أزمة القمامة فى مصر من الأزمات المزمنة التى تعانى منها مصر وتحتاج إلى علاج جذرى وعلى الرغم من إنفاق الدولة ملايين الجنيهات على شركات النظافة إلا أن الأزمة لم تشهد أى تقدم ملحوظ ومؤخرًا بدأت وزارة البيئة تأخذ خطوات فى استغلال تلك النفايات بإعادة تدويرها عبر خطط أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الأجهزة المحلية والجهات المعنية للتعامل مع أزمة القمامة بكل محافظات مصر بميزانية مخصصة لكل محافظة.

وطبقا لاحصائيات وزارة البيئة فإن القمامة فى مصر تخرج نحو21 مليون طن سنويا طبقا لتقديرات عام2012 حيث تصدر القاهرة وحدها5,9 مليون طن سنويا بما يمثل نسبة45% من اجمالى المتولد من المخلفات البلدية الصلبة وتبلغ نسبة عمليات المعالجه والتدوير فى مصر حوالي5,9% من اجمالى المخلفات البلدية الصلبة التى يتم التعامل معها.

هناك العديد من العقوبات المقررة على المتهمين بإلقاء المخلفات فى الشوارع إلا أنه يتم التحايل عليها فيجب أولًا تغيير السلوك الفردى والجمعى وبعد ذلك يتم تفعيل القانون بشكل رادع على الجميع حيث ان جزءً كبيراً من القمامة يتم التخلص منها عشوائيا خارج حيز العمران أو يتم حرقه ذاتيا مما يتسبب فى حدوث تلوث كبير مثلما يحدث فى شرق القاهرة حيث يوجد حوالى 50 مدفن قمامة أو يتم التخلص منها فى الترع فى القرى .

القمامة تعد ثروة قومية وهناك اقتصاديات دول تقوم عليها وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات سواء إلكترونية أو الورقية الصفائح والزجاج وإعادة استخدامها مرة أخرى مثلما تفعل العديد من الدول بل هناك بعض الدول تستخدم تلك المخلفات فى إدارة المحطات الكهربائية ففى التسعينيات تبنت اليابان برنامجا قوميا للفاقد والمهدر من القمامة بل اقامت هناك صناعات على القمامة وتدر لها عائدات بالمليارات بل أن الشركات العالمية أصبحت ملزمة بنشر ثلاثة تقارير سنوية بجانب التقرير المالى حول كيفية إدارتها للمياه والطاقة والفاقد داخل المنشآت وأصبحت هذه التقارير جزءً أساسيا من تقييم الشركة كما تمتلك ماليزيا تجربة رائدة فى تدوير المُخلفات والتى بدأتها عام 2006 حيث وضعت سياسة وطنية قائمة على ادارة النفايات وتعاقدت مع شركات للفرز وأنشئت بنوك لإعادة التدوير فى المدارس ووصلت إلى توليد طاقة من خلالها وبلغت نسبة التدوير الاجمالية للمخلفات لديها 17% وينتظر ان تصل إلى 22% فى عام 2020 .

جميع أنواع المخلفات الناتجة عن المنازل والمصانع والأراضى الزراعية وغيرها فى مصر قابلة للتدوير بنسبة100% وعن طريق تدويرها يتم خلق فرص عمل جديدة للشباب عن طريق مشاريع التدوير المختلفة وأن المعادن تمثل أعلى سعر فى مكونات القمامة اما الجزء الباقى من القمامه والمتمثل في50% منها مخلفات يمكن تحويلها الى سماد ففى مصر لا يتم الاستفاده الا بنسبة25% والباقى يلقى فى المصارف والطرق ويتم حرقها للتخلص منها .

بعد عامين من النقاشات فى البرلمان أكد نواب أن إنشاء كيان للقضاء على أزمة القمامة والمخلفات فى مصر أصبح أمرا حتميا لمواجهة سبعين مليون طن من القمامة تنتجها البلاد سنويا لكن هناك عدة حلول للقضاء على أزمة القمامة أهمها إنشاء جهاز مستقل لإدارة منظومة النظافة فى مصر لفتح فرص الاستثمار فيها واستغلالها مادياً وتحقيق أرباح مالية طائلة واستغلال شهر رمضان فى المراجعة الفكرية والثقافية للحد من إلقاء القمامة فى الشوارع وتطبيق المفاهيم الإسلامية الصحيحة التى تحثنا على النظافة وإماطة الأذى عن الطرق والشوارع مع التأكيد ضرورة وجود أفكار مبتكرة لعلاج أزمة النظافة فى مصر وعلى وحدات الإدارة المحلية أن تراجع نفسها فى التعامل مع شركات النظافة والشركات التى تعمل فى مجال البيئة فضلاً عن ضرورة العمل على تدوير القمامة واقامة مصانع للقيام بعمليات التدوير.