95 ألف طلب لـ"أراضى وضع اليد" تنتظر خطوة "التقنين".."خطة البرلمان" تتوقع تحصيل 100 مليار للعام المالى الجديد بعد فشل تسجيل أى إيرادات بالموازنة الحالية نتيجة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون

على الرغم من أن التقرير الأخير للجنة العليا لأراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، وصلت لـ 95 ألف طلب تقنين لأراضى وضع اليد حتى الآن، سدد منهم ما يزيد عن 75 ألفا منهم رسوم الفحص والمعاينة، إلا أن حصيلة هذا التقنين لم يسجل لها أى رصيد بعد يمكن استغلاله كمورد بالموازنة العامة للدولة لـ 2018 /2019 .

وهو ما جعل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، توصى باقتراح تحصيل رسوم قدرها تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان، متوقعة أن يحقق هذا الرسم حصيلة قدرها 100 مليار جنيه حال تطبيقه، قائلة فى نص تقريرها" تفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى (رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الأراضى المشردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصرى عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه مصرى عن كل فدان أراضى حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية.

وأوضحت اللجنة أن متوسط التقديرات المتوقعة لتنفيذ هذه التسوية سيؤدى لتحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 وتوصى اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة كالآتى 20 مليار جنيه بنسبة 20% من الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة ويتم طرحها على الرأى العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعى على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة وموشرات تقييم الأداء، و10 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة وتطرح للرأى العام، و10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصص باقى الحصيلة المتوقعة (30 مليار) للمساهمة فى سد عجز الموازنة " .

واعتبر عدد من نواب البرلمان أن ما تسبب فى تعطيل الحصول على إيرادات من هذا الملف هو اللائحة التنفيذية لقانون "تقنين وضع اليد على الأراضى" و التى تم تعديلها لأكثر من مرة وانتهت فى مارس 2018، على تعديل البند الثانى من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2017 والخاص باسترداد أراضى الدولة وتقنين أوضاع واضعى اليد ليكون تسديد حق الدولة خلال 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بنفس الفائدة السابقة التى تبلغ 7 فى المائة.

خاصة وأن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية كانت تلزم المواطنين بتقنين أوضاع وضع اليد بأن يسدد 25 فى المائة من قيمة مستحقات الدولة، والباقى يقسط على مدار عام.

حسين عيسى: ملف أراضى الدولة لم يحقق أى إيرادات بالعام الجارى 

ويقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف استرداد أراضى الدولة لم يحقق أى حصيلة العام الماضى حتى يتمكن لنا الاعتماد عليه كمورد فى الموازنة، لافتا إلى أنه يتطلع أن تحقق التسويات لطلبات التقنين المقدمة حصيلة جيدة بالعام الجديد.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة ، لـ"اليوم السابع " أن المهلة المقررة ستنتهى خلال الشهر الجارى، وهو ما سيكون هناك جدية فى فحص طلبات التقنين والمعاينة، مؤكدا أن هذا الملف سيدر للدولة موارد بالمليارات و هو ما يمكن استغلاله بعد ذلك فى تطوير التعليم والصحة.

وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تحصيل رسوم قدرها تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان، وهو ما يجعل هذا الرسم يحقق حصيلة قدرها 100 مليار جنيه حال تطبيقه.

ومن جانبه اعتبر النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن اللائحة التنفيدية تم تعديلها لأكثر من مرة وهو ما جعل القانون حبيس الأدراج دون الاستفادة منه ، مشددا أن اللجنة تلقت طلبات التقنين وسيتم البدء فى مرحلة المعاينة قريبا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحقق العام الجديد إيرادات تصل لأكثر من 100 مليار ،كما أنها ستمثل مورد مهما للموازنه على مدار الـ 4 سنوات القادمة على الأقل نتيجة تقسيط مقدمى الطلبات على 3 سنوات .

ولفت أن البعض يظن بأن الدولة غير جادة فى تسجيل نجاح بهذا الملف وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن لجان المعاينة عليهم دور فى كشف حقيقة المساحات بالأراضى، لأنه من المتوقع أن يكون هناك تلاعب من مقدمى الطلبات بشأن المساحات والعبرة فى النهاية بتفعيل القانون.

محمد بدراوى : لجنة أراضى الدولة عليها إنجاز 95 ألف طلب خلال 3 أشهر

بينما يؤكد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإيرادات للعام الجارى سجلت صفر نتيجة سوء إدارة الملف و تعطل تعديل اللائحة التنفيدية للقانون، وهو ما جعل كافة طلبات التقنين لا تدخل حيز التنفيذ.

وتابع قائلا:" نتطلع أن تنجز الحكومة الجديدة فى هذا الملف إنجازا حقيقا .. خاصة أن مصطفى مدبولى ملم بحقيقة ما يجرى بأراضى الدولة وهو ما يجعله مهتم بتقنينها ".

وأوضح أن اللجنة عليها الانتهاء فى خلال الـ 3 أشهر القادمة من 95 ألف طلب تقنين أراضى وضع يد مقدم لها، والذى سيدر عشرات المليارات وسيفيد فى صالح الموازنة والقطاعات التى تطالب بزياداتها.

وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تضع ذلك ضمن أولويات عمل الحكومة الجديدة، وهو ما يستدعى ضرورة وضع  خطة إجراءات وتوقيتات زمنية محددة .