الحكومة توافق على استحداث وتطوير تقسيمات عدة وحدات الجهاز الإدارى للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعى، نظم المعلومات والتحول الرقمى" بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

ويأتى القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإدارى المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإدارى للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذًا فى الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية فى القيام بالأدوار المنوطة بها فى هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

كما يأتى القرار فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومى من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلًا عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات فى إدارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانونى للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعى ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.