لبنان: القرار المناسب حول جوازات سفر الإيرانيين سيتخذ بعد التشاور مع الحريرى

قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق إن قرار اعفاء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى والايرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته، له تبعات سياسية يعرفها الجميع، لأن هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية وتأخذ تفسيرات كثيرة سياسية خصوصا فى هذه الفترة الصعبة التى يمر بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الاميركية - الايرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على الإيرانيين.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها "المشنوق" عقب استقباله المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس ابراهيم، لافتا إلى وجود تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين ايرانيين فى مسألة دخولهم لبنان، خصوصا أن كثيرا من الجهات الأمريكية والأوروبية وبعض الدول العربية، يفترضون انهم يدخلون للتدريب او للاتصال بمنظمات مرفوضة دوليا ولدى بعض الدول العربية.

وأكد أنه اتفق ومدير الأمن العام اللبنانى على متابعة التشاور خلال الأيام القليلة المقبلة مع رئيس الحكومة، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وانهاء الجدل حوله، واصفا هذا الملف بأنه "جزء من الاشتباكات السياسية التى لا يحتاجها لبنان فى هذه المرحلة بصرف النظر عن مبررات القرار الاساسية التى تحدث عنها سفيرنا فى طهران بطريقة اعتقد انها غير مفيدة".. بحسب قول وزير الداخلية اللبنانى.

وشدد على أنه لا خلاف على الصلاحيات بينه وبين مدير الأمن العام، خاصة وأن الجوانب القانونية فى هذا الشأن واضحة، مشيرا إلى أنه سيتم إحاطة رئيس الوزراء سعد الحريرى بأجواء اللقاء والذى سيتخذ بدوره "القرار الذى سيكون بالتأكيد لمصلحة لبنان ولمصلحة علاقاته الدولية والعربية".

وفيما يتعلق بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس ميشال عون بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص مرسوم التجنيس، قال وزير الداخلية اللبناني،إنه ينتظر "قراءة تقرير الأمن العام للبناء عليه، ولرئيس الجمهورية يعود القرار النهائي"، نافيا الاتهامات بتقاضى أى شخص أو جهة أموالا نظير إعطاء بعض الأفراد الجنسية اللبنانية.