البورصة السعودية مستعدة لاستقبال التدفقات بعد قرار إدراجها بالأسواق الناشئة

قال الرئيس التنفيذى للبورصة السعودية، إن البورصة ستعمل مع الجهات ذات الصلة لضمان أن تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة التى تتوقعها فى الأشهر المقبلة لن تؤثر سلبا على السوق.

كان خالد الحصان يتحدث لرويترز بعد قرار ام.اس.سي.آى إدراج البورصة السعودية على مؤشرها القياسى للأسواق الناشئة فى خطوة قد تسفر عن تدفقات تصل إلى 45 مليار دولار على المملكة.

يأتى قرار ام.اس.سي.آى بعد أن أعطت شركة مؤشرات الأسواق الأخرى فوتسى راسل السعودية وضع السوق الناشئة على منتجها فى قرار تشير التقديرات إلى أنه ربما يدر سيولة جديدة بثلاثين مليار دولار وبالنسبة لأكبر بورصة خليجية، فإن تدفقات إجمالية محتملة على السوق البالغة قيمتها 1.95 تريليون ريال (519.9 مليار دولار) ستستلزم إدارتها بعناية.

وقال الحصان بالهاتف "سنبدأ على الفور التعامل مع كل النشاط - سنكون مستعدين "سنعمل مع ام.اس.سي.آى وفوتسى لأخذ كل الخطوات الضرورية."

ونظرا للوزن الكبير للأسهم السعودية على مؤشرات الشركتين، فإن عملية إدراجها ستجرى تدريجيا حيث ستضم فوتسى الأسهم السعودية على عدة مراحل بين مارس آذار وديسمبر  2019 فى حين قالت ام.اس.سي.آى أمس الأربعاء، إن المملكة ستدخل على دفعات تتزامن مع مراجعات المؤشر فى مايو أيار وأغسطس آب 2019.

وستكون تدفقات رؤوس الأموال الجديدة موزعة بين صناديق "خاملة" مرتبطة بالمؤشرات، يجب أن تستثمر وفقا للوزن الذى تحدده شركة المؤشر، وصناديق "نشطة" تضع حدودها بنفسها.

وتوقع الحصان أن يكون ما بين 25 و30 % من تدفقات ام.اس.سي.آى المتوقعة البالغة 45 مليار دولار من صناديق "خاملة" ستشترى فى السوق بالتوازى مع مواعيد الإدراج.

وأضاف أن السوق ستعمل الآن على جذب الأموال "النشطة" المرتبطة بمؤشرات ام.اس.سي.آى وأنها تشهد بالفعل تدفقات من مديرى صناديق فوتسى "النشطة".

كانت ام.اس.سي.آى أضافت أسهما صينية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة هذا الشهر لكن التدفقات جاءت دون التوقعات حتى الآن. وطغت المخاوف من حرب تجارية صينية أمريكية جزئيا على إضافة ثانى أكبر سوق أسهم فى العالم من حيث القيمة السوقية رغم الضجة الإعلامية التى صاحبت العملية.