اللواء حسن عبد الرحمن فى شهادته بـ"اقتحام الحدود": مصر تعرضت لمؤامرة كبرى

تستمع، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخر ين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون لأقوال اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة، خلال الفترة من عام 2010، وحتى فبراير 2011.

شن اللواء "حسن عبد الرحمن"، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، هجومًا حادًا على أحداث يناير 2011، واصفًا إياها بأنها كانت مؤامرة كبرى نظمتها دول عظمى، شاركت فيها دول وجماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولى للإخوان الإرهابية.

وأوضح اللواء "عبد الرحمن"، خلال شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، بأنه كان يتولى مسئولية جهاز مباحث أمن الدولة فى الفترة بين 203 حتى 2011، مشيرًا إلى أن شهادته عن الأحداث تبدأ بشق تاريخى، ذاكرا أنه كان تم إعداد تقرير لرفعه على وزير الداخلية من أجل عرضه على القيادة السياسية عقب أحداث تونس، وشدد اللواء الشاهد على أنه التقرير خلص أنه على الرغم من أن كل المراقبين أكدوا على أن ما حدث فى تونس هو حالة خاصة صعب أن تكرارها خاصة فى مصر، إلا أن القراءة الصحيحة للأمور تشير إلى أن ما حدث فى تونس يُمكن أن يحدث فى أى دولة عربية وخاصة مصر.

وعقب اللواء الشاهد مؤكدًا بأن ما حدث فى تونس ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية، ولكن وفق مخطط مُعد سلفًا تم إعداده و تنفيذه بدقة من احتلال العراق، وأشار اللواء إلى أن الغرض كان تقسيم المنطقة إلى دويلات وكيانات صغيرة للسيطرة عليها لصالح الدول الغربية وإسرائيل.

وأشار اللواء "عبد الرحمن" إلى أن ثلاثة سيناريوهات كانت مطروحة يُمكن أن تحدث إحداها بغرض إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذكر بأن أحد تلك السيناريوهات كان يرتكز على أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان المسلمين إلى مظاهرة لغرض معين، ومن ثم يتم دعم المظاهرات خارجيًا حتى الوصول لحالة الفوضى، وعقب اللواء الشاهد بالقول: "وهذا بالفعل ما حدث فى يناير 2011".

وتابع اللواء "عبد الرحمن" قائلا: "إن ما أعتبروه "ربيعًا عربيًا" كان "خريفًا عربيًا"، وفق تعبيره، ذاكرًا أنه شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولايات المتحدة و انجلترا"، ذاكرًا أن ما حدث كان نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل، مشددًا: "مؤامرة على الإسلام و الشعوب الإسلامية".

وأوضح اللواء بأنه بالرجوع إلى التاريخ سنجد حديث قائد المخابرات الإنجليزية فى الإمبراطورية الإنجليزية المدون بمذكراته المنشورة، وذكر فيها بأنه بعد ما دانت السيطرة على الشرق و الغرب و تكوين الإمبراطورية، تم تشكيل مجموعات لدراسة الخطر عليها داخل الإمبراطورية، وذكر اللواء بأن القائد الإنجليزى قال فى مذكراته بأنه بعد 6 سنوات تأكدوا أن الخطر الذى يُمكن أن يداهم الإمبراطورية هو الإسلام و الشعوب الإسلامية، ذاكرًا أنه هدفوا لكسر الإسلام.

وذكر الشاهد بأنه المؤامرة بدأ تنفيذها فى 2011، بعد انهيار أبراج التجارية العالمية فى نيويورك، حيث بدأت المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ المؤامرة، التى أشرفت على تنفيذ ما أسموه "البرنامج الأمريكى للديمقراطية و الحكم الرشيد"، وذكر بأنها أنشأت و مولت الهيئات و المؤسسات تحت غطاء الدعوى للديمقراطية وكان من أهم تلك المجموعات "محموعة الأزمات الدولية" التى كان يرأسها صهيونى و آخر ماسونى أمريكي، بالإضافة إلى بيرجنسكى المستشار السابق للأمن القومى الأمريكي، وذكر اللواء بأنه فى عام 2005، أوصت المجموعة الحكومة المصرية بضرورة الاعتراف بالإخوان، وضرورة تغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية للسماح لجماعة الإخوان فى المشاركة بالحكم، وذكر بأن محمد البرادعى كان من ضمن المجموعة، وكان أحد الداعمين لما حدث فى 25 يناير.

وأشار اللواء فى هذا الصدد إلى تسجيل لأحد قادة المخابرات الأمريكية السابقين، قال فيه بأن الخطة الأمريكية تستند على إقناع المسلمين بأن النظام الأمريكى يقف إلى جانبهم، وأن أمريكا ستصنع إسلامًا مناسبًا لها، وأنها ستساعد المسلمين أن يقوموا بثورات ويهدموا بلادهم، وعلق قائلاً: "للأسف العملاء شاركوهم فى هذا".

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخر ين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.\

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية ".