ترامب يوقع أمر تنفيذى ينهى حالات الفصل العائلى للمهاجرين عند الحدود

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضى بإنهاء حالات الفصل العائلى عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، فى رضوخ للضغوط المكثفة من الحزبين الديمقراطى و الجمهورى، فى القضية التى أثارت إدانات عالمية لإدارته.

وذكرت صحيفة (ذا هيل الأمريكية) أن ترامب واجه انتقادات من الحزبين حيال سياسة "عدم التسامح" تجاه العائلات التى تعبر الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل غير قانونى، فبموجب هذه السياسة سيتم القبض على جميع البالغين الذين لا يحملون وثائق، والذين يعبرون الحدود وتتم محاكمتهم، حتى لو كانوا يعتزمون تقديم طلب للحصول على اللجوء.

ونتيجة لذلك، يتم إبعاد الأطفال ووضعهم فى عهدة السلطات الأمريكية لفترة وجيزة مع دائرة الجمارك وحرس الحدود، ثم مع مكتب إعادة توطين اللاجئين فى إدارة شؤون الأطفال والعائلات.

وقال ترامب للصحفيين - قبل التوقيع على الوثيقة - أن سياسة "عدم التسامح" ضد عبور الحدود بشكل غير قانونى ستبقى كما هي، ولكن سيسمح للأطفال ووالديهم بالبقاء معا فى الحجز.

وأضاف ترامب "سيكون لدينا حدود قوية للغاية، لكننا سنبقى على العائلات معًا.. لم يعجبنى مشهد أو شعور انفصال العائلات."

ويعد هذا القرار بمثابة انعكاس مفاجئ لمسار ترامب، الذى زعم على نحو خاطيء لأكثر من أسبوع أن القانون الفيدرالى يتطلب فصل العائلات التى تم القبض عليها عند الحدود.

من جانبها قالت وزيرة الأمن الداخلى كيرستين نيلسن - التى حضرت توقيع ترامب للأمر التنفيذى - " لقد خلق الكونجرس والمحاكم هذه المشكلة، والكونجرس وحده قادر على إصلاحه"، مضيفة " لكن الرئيس قرر تغيير المسار بعد أيام من التغطية الإخبارية الشاملة التى تتضمن صورًا لأطفال صغار، غالبًا ما يجهشون بالبكاء وهم محتجزين فى أقفاص معدنية داخل مراكز الاحتجاز بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".

يذكر أن تلك الصور أثارت انتقادات دولية كان على رأسها البابا فرنسيس الذى وصف الانفصال الأسرى بأنه "غير أخلاقي"، وانتقد المشرعون الجمهوريون هذه الممارسة ووصفوها بأنها "قاسية"، وأعربوا عن قلقهم من أن هذه القضية قد تضر بفرص الحزب قبل انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر المقبل.

ويدعو الأمر التنفيذى وزارة الأمن الداخلى إلى إبقاء العائلات معاً، بينما ينتظر الأشخاص المحاكمة بسبب عبور الحدود بشكل غير قانونى، باستثناء الحالات التى يكون فيها القلق من أن الوالدين "سيشكلان خطراً على رفاهية الطفل".