رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى وعددا من الوزراء.. ويؤكد: تعاون وتنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزى بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى.. ويعلن التعامل مع 703 شكاوى من عدم الالتزام بتعريفة الركوب

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، اليوم، الخميس، عدد من اللقاءات مع أعضاء حكومته وطارق عامر، محافظ البنك المركزى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بأنه تم عقد اجتماع مغلق مع محافظ البنك المركزى لمناقشة عدد من الملفات المشتركة المهمة، مشددا على أن هذه المرحلة ستشهد تعاونا تاما، وتنسيقا مستمرا بين الحكومة والبنك المركزي، بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية، حيث تم عرض تطور الاحتياطى النقدى الأجنبى الحالى، ومؤشرات أداء ميزان المدفوعات، وتطورات برنامج صندوق النقد الدولى، وكذا إجمالى موارد القطاع المصرفى من العملة الأجنبية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تمت أيضاً مناقشة مديونيات عدد من الجهات الحكومية للبنوك، وآليات وسبل سدادها، وكذا موقف الدين الخارجي، كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من التشريعات المقترحة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية، المطلوب إصدارها خلال الفترة المقبلة، للمساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه تم الاتفاق على آلية مستمرة للتنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزى، فالمسئولية تضامنية، والهدف واحد، وهو دفع الاقتصاد المصرى، وتحسين معيشة المواطنين.

وفى السياق ذاته استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، الذى وجه التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الجديد، وتمنى له التوفيق فى مهمته، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للنائب العام، مؤكداً إعزازه، وتقديره لهذه التهنئة الكريمة.

وتابع رئيس الوزراء مع كلا من الفريق يونس المصرى، وزير الطيران، ومحمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خطة كل وزير خلال الفترة القادمة فى إطار برنامج الحكومة الذى سيعرض على مجلس النواب قريبا. 

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باهتمام بالغ التقارير الواردة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بشأن جهود وآلية التفاعل مع الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بالتعامل الحاسم مع الشكاوى التى يتم تلقيها حول مخالفة تعريفة نقل الركاب المقررة أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، ردعاً للمخالفين.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطلع على تقرير حول شكوى المواطنين التى استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول عدم الالتزام بأسعار المحروقات وتعريفة نقل الركاب خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو 2018، والتى بلغت 703 شكاوى من جميع المحافظات، منها 487 شكوى عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات بنسبة 69% من اجمالى الشكاوى الواردة، فيما تلاحظ انخفاض عدد الشكاوى المسجلة بشأن الامتناع عن بيع أو ارتفاع أسعار المحروقات على مدار الفترة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير أكد على التنسيق القائم بين المحافظين وغرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث تم توجيه شكاوى "ارتفاع تعريفة الأجرة" وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات إلى المحافظات المعنية وبعد التحقق من جدية الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى بما يتفق مع طبيعتها، كما أشار التقرير إلى قيام مديريات التموين بالمحافظات بتنفيذ حملات تفتيشية على محطات البنزين للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، وضمان التزام جميع المحطات بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن.