صفعة جديدة لإمارة قطر.. الاتحاد الأوروبى يحقق فى فساد عقود الغاز القطرى.. مفوضية شئون المنافسة تؤكد ضرورة حماية قواعد السوق وحقوق المستهلكين.. وتقارير: خطط الدوحة للتوسع فى القطاع فشلت منذ المقاطعة العربية

فى أزمة جديدة تهدد قطاع الطاقة فى إمارة قطر - الراعى الأول للإرهاب، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن أنها فتحت تحقيقا فى حرية تدفق الغاز الذى تبيعه شركة "قطر للبترول" داخل أوروبا، بعد اكتشاف شبهات فساد واحتكار فى تلك العقود.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعى المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حيث قالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبى، مارجريت فيستاجر فى بيان: "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة."

وأضاف البيان: "وستواصل اللجنة التحقيق فيما إذا كانت اتفاقيات قطر للبترول طويلة الأجل 20 أو 25 سنة، لتوريد الغاز الطبيعى المسال إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية تتضمن قيودًا إقليمية مباشرة أو غير مباشرة".

وتابع البيان على موقع المفوضية الأوروبية: " إذا ثبتت هذه الممارسات فقد يشكل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار، وتضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة".

والبنود المعروفة ببنود الوجهة هى إحدى سمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم المشترى باستلام الشحنات فى ميناء محدد وتهدف لكبح المنافسة عن طريق منع أى مشتر من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلى فى سوق ثالثة.

وكانت اليابان وجهت انتقادات قوية ضد قيود الوجهة فى عقود الغاز المسال، التى ترجع لوقت كانت الكلمة العليا فيه للمنتجين، بعدما حظرت لجنة التجارة الحرة اليابانية فى العام الماضى هذه الممارسة فى جميع العقود الجديدة.

وقال تريفور سيكورسكى المحلل فى إنرجى أسبكتس، أن قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى 10%، من الإيرادات العالمية إذا ثبت قيامها بممارسة تتنافى مع المنافسة.

واستطرد المحلل فى إنرجى أسبكتس: "النتيجة الأرجح هى أنهم سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة فى عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين".

وبخلاف التحقيقات التى يجريها الاتحاد الأوروبى، يعانى قطاع النفط والغاز القطرى من خسائر فادحة منذ بداية المقاطعة العربية لإمارة قطر ونظام تميم بن حمد قبل أكثر من عام، ردًا على استمرار تنظيم الحمدين فى دعم وتمويل الإرهاب، وإيواء كيانات وتنظيمات متطرفة وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر لتلك الكيانات.

وينافس قطاع النفط والغاز القطرى على صدارة القطاعات التى فقدت الكثير من أرباحها وخططها التوسعية منذ بداية المقاطع العربية للإمارة الراعية للإرهاب، حيث أكدت تقارير غربية عدة أن خطط قطر للتوسع فى إنتاج الغاز 30% خلال العام الحالى توقفت بل وفى طريقها للانحسار.

وفى انعكاس لحجم الخسائر التى تكبدها قطاع النفط والغاز القطرى، وحجم ما هو متوقع من اخفاقات مرتقبة، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى وقت سابق توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.

وأوضحت الوكالة، أن التخفيض يرجع إلى كون ملكية هذه الشركات حكومية، مؤكدة على أن الشركات ستواجه صعوبات فى الحصول على تمويل حكومى مما سيجعلها تتخلف عن التزاماتها لتسديد ديونها.

وحذر خبراء دوليون، من أن إقدام دول الرباعى العربى على فرض عقوبات جديدة ضد قطر تشمل تعطيل شحنات الغاز الطبيعى ومنع السفن الناقلات التى تحمل شكل فائق التبريد من الوقود من الوصول إلى الأسواق فى آسيا فى كل مكان سيكون بمثابة ضربة قاتلة للاقتصاد القطرى.

وقال خبراء فى مجال الطاقة، أن وفرة الإنتاج من الغاز الطبيعى أفقد الغاز القطرى المسال زبائنه، خاصة فى ظل ثورة الغاز الصخرى الأمريكى التى بدأت فى العام 2005.

وفى نهاية العام الماضى، كشفت وكالة رويترز، أن شركتى قطر غاز وراس غاز لإنتاج الغاز، بدأتا تنفيذ تخفيضات فى الوظائف جرى تأجيلها بسبب الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول مجاورة لها.

كان من المخطط فى البداية تنفيذ خفض الوظائف فى يونيو، بعدما قررت الدولة الخليجية دمج وحدتى الغاز الطبيعى المسال التابعتين لقطر للبترول.

وكان الرئيس التنفيذى لقطر للبترول، قال أن اندماج راس غاز وقطر غاز سيساعد فى خفض تكاليف التشغيل بمئات الملايين من الدولارات فى أكبر منتج للغاز الطبيعى المسال فى العالم.

وقال أحد المصادر طالبا عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة، أن بعض المهندسين تلقوا خطابات تعيين جديدة من الكيان الجديد المندمج، بينما تم إخطار آخرين بالاستغناء عنهم، وذكر مصدر آخر أنه جرى الاستغناء عن 500 موظف، ولم ترد قطر للبترول حتى الآن على طلب عبر البريد الإلكترونى للتعقيب.