من يسدد فاتورة الحرب التجارية بين أمريكا والصين؟.. الدولار الرابح الوحيد

تكتسب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين زخما متزايدا يوما بعد الآخر، من جراء نزيف الخسائر التي تتكبدها الأسواق الناشئة على وجه التحديد، حيث أدى قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي برفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضى إلى تحويل وجهة تدفقات الأموال من الأسواق الناشئة إلى السوق الأمريكية.

وأثار قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي شهية المستثمرين الباحثين دوما عن الاستثمار الآمن، وهو ما أصبحت توفره حاليا أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تعطى عائدا جيدا بأقل مخاطرة إذا ما قورنت بفرص الاستثمار فى سندات الخزانة وأدوات الاستثمار الأخرى فى الأسواق الناشئة التى تسعى إلى كسب ثقة المستثمرين الأجانب فى الأسواق العالمية.

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، وأصبح 0.75% بعد أن كان 0.50%.

القرار الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكى، ترتب عليه صعود الدولار أمام العملات الرئيسية كان آخرها اليوان الصيني بنسبة 0.6%، لتصبح الصين ثالث أكبر شريك تجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية تهبط عملته بعد أوروبا وكندا.

ومن أبرز العوامل السلبية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أيضا، هو تكلفة الديون التى تتحملها الدول التى تقترض من أسواق المال بالدولار، حيث أصبحت موازنات تلك الدول ومن بينها مصر مطالبة بسداد فاتورة الاقتراض وفقا للمستوى الحالى لسعر الفائدة الأمريكي، كما أن فرص حصول أسواق الأسهم على التمويل فى الاقتصاديات الناشئة ستتقلص، فى مقابل تحول الاستثمارات إلى السوق الأمريكية بحثا عن الاستثمار والعائد الآمن من المخاطر.

وترتبط الموزانة العامة للدولة بأسعار الفائدة الأمريكية ارتباطا وثيقاً، حيث تشكل الديون الخارجية لمصر جزءا لا بأس به من إجمالي الدين العام، وبالتالي أي تحرك لأسعار الفائدة الأمريكية ثباتا وارتفاعا وانخفاضا، يحدد مؤشر أعباء سددا الدين الخارجي.

ويظهر البيان المالي لموزانة العام المالي المقبل 2018-2019، أن وزارة المالية انتبهت إلى تخوفات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تخطط وزارة المالية للاعتماد على الاقتراض طويل الأجل خلال العام المقبل، من خلال انتهاج سياسة تعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجي، وذلك من خلال الأدوات والمصادر المحلية "أذون وسندات خزانة" والخارجية "سندات دولية".

كما تخطط وزارة المالية لخفض اعتمادها على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالي 2017-2018، وفي المقابل، استهدف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالي السابق.

وقدر معهد التمويل الدولي، حجم الأموال التى سحبها المستثمرون الأجانب من اقتصادات الأسواق الناشئة بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 5.5 مليار دولار، كما بلغ إجمالي حجم التدفقات الواردة من أسهم الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار تم سحبها من السندات.