وزارة البيئة: افتتاح أول ورش العمل الفنية لدمج التنوع البيولوجى فى الصناعة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعمال ورشة العمل الدولية للخبراء لدمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الطاقة و الصناعة والتعدين والصحة والبنية التحتية، بحضور ايمى فرانكل مديرة قطاع الدمج والتعاون والتوعية بأمانة اتفاقية التنوع البيولوجى والدكتور حمد الله زيدان رئيس وحدة التنوع البيولوجى، والدكتور مصطفى فودة الخبير الدولى.

وتستمر  على مدار 3 أيام ويشارك فيها أكثر من 70 خبير من دول العالم وممثلين عن المنظمات الدولية وقطاعات الصناعة والتعدين وممثلى وزارات البترول والكهرباء والطاقة.

وتأتى تلك الورشة ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 196 دولة، حيث يعقد الشق الرفيع المستوى من المؤتمر حول موضوع "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب" ، والذي يتناول العلاقة بين التنوع البيولوجي وقطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والتأثيرات المتبادلة في ظل السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد تلك أول ورشة عمل فنية تستضيفها مصر على المستوى الدولى للتحضير للمؤتمر، والتي سيتم عرض التوصيات الصادرة عنها على المكتب التنفيذي للاتفاقية بكندا الأسبوع القادم للخروج بمسودة القرارات والإعلان السياسي المزمع مناقشته فى المؤتمر بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الافتتاح أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر، يناقش عدد من التحديات ومنها ربط مفهوم التنوع البيولوجي بمجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتي تعتبر قطاعات هامة لأي دولة، بالإضافة إلى تحدي ايصال الرسالة المستهدفة من المؤتمر للمواطن وتعريفه بأهمية التنوع البيولوجي وتأثيره على كافة مناحي الحياة، وأيضا كيفية تفعيل العمل مع الشركاء المعنيين ومنظمات المجتمع المدني وتعظيم دور المرأة.

وأضافت فؤاد أن تلك التحديات لو تم التوافق بشأنها في مؤتمر الأطراف المقبل سيحقق نتائج ايجابية خاصة اذا ما تم الخروج بنهج واستراتيجيات تراعي احتياجات ومتطلبات كل دولة.

وأشارت إلى الورشة تتضمن استعراض أحدث التطورات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية وتأثيرها على التنوع البيولوجي ، وتحديد إجراءات لتعزيز التعاون بين الوزارات المسؤولة عن التخطيط واعداد الموازنة والقطاعات المعنية والكيانات المسؤولة عن التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تحديد الممارسات والنهج الرائدة التي تستخدمها الحكومات وقطاع الأعمال لمعالجة التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، والوقوف على الأدوات والسياسات والممارسات الفعالة للتخفيف من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي،  وتعزيز الآثار الإيجابية  لتوسيع نطاق استخدامها استكمالا لما تم مناقشته في المكسيك.

كما تهدف الورشة إلى التعرف على التحديات والفرص المتاحة للدمج داخل وعبر هذه القطاعات مع تسليط الضوء على علاقة دمج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة مع  خطة التنمية 2030 ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها باتفاق باريس لتغير المناخ، وتحديد فرص تحقيق نتائج فعالة في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف بشأن دمج التنوع البيولوجي في هذه القطاعات.

وتتضمن الورشة عرض لعدد من النماذج الوطنية لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية في كل من دول مصر، المكسيك، الهند، جنوب البرازيل، افريقيا وفرنسا، بالإضافة إلى بعض الشركات الصناعية مثل مجموعة هيدل برج للاسمنت وتوتال للبترول وبتروبل، حيث عرضوا كيفية مراعاة التنوع البيولوجي في «حقل ظهر».