الحكومة تتجه لفرض ضرائب على الشركات المعلنة على منصات "جوجل وفيسبوك".. ونواب البرلمان يدعمون المقترح ويؤكدون: حق طبيعى للدولة ويوفر الملايين لصالح الخزينة.. وبريطانيا وفرنسا حصلت الضرائب بأثر رجعى

هناك اتجاه قوى لدى الحكومة لضبط عملية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعى، وإيجاد آلية لذلك من خلال اخضاع الشركات المعلنة على وسائل التواصل للضرائب، وقال مصدر حكومى، لـ"اليوم السابع"، إن مقترح فرض ضريبة على إعلانات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعى سوف يتم من خلال فرض الضريبة على الشركات المعلنة بنفسها، والتى تنشر إعلاناتها عبر تلك المنصات واقتطاع الضريبة منها، وليس من المنصات الإلكترونية نفسها نظراً لعدم وجود مكاتب لبعض تلك الشركات فى مصر حتى الآن.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد قال إن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويا، مؤكدًا أن الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، ونبحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، حيث يتم الآن وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيا.

ووافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة يوم 10 يونيو، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثانى المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" بمثابة حق طبيعى للدولة المصرية فى أن تحصل من الشركة والمعلن خاصة إن كانت الشركة لا مقر لها بالقاهرة، موضحا أن كل ما يعلن داخل مصر يجب أن يدفع الضريبة مثلما تستقطع منه عندما يعلن عن منتجه بالصحافة المصرية ووسائل الاعلام.

وأضاف بكرى فى تصريح لـ" اليوم السابع " لقد حصلت بريطانيا وفرنسا الضرائب بأثر رجعى والبرلمان المصرى أصدر قانون بهذا المعنى وهو قانون الجريمة الالكترونية، كما أن قانون الضرائب أيضا يتضمن فرض ضرائب على إعلانات المواقع الالكترونية لكل ذلك الحكومة لابد وأن تقوم بخطوة فى هذا المجال وبأسرع وقت ممكن.

وأكد عضو مجلس النواب أن فرض ضرائب على إعلانات الشركات فى منصات التواصل الاجتماعى يصب فى صالح الصحافة المصرية والمواقع الالكترونية خاصة وأنها مصدر للإعلان أيضا.

النائب مصطفى بكرى

و أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة بالبرلمان، أن اتجاه الحكومة نحو فرض ضرائب على الشركات أمر ممتاز خاصة وأنها انشطة تجارية لا تخضع لرقابة وقوانين البلاد كما أنها تخل بمناخ التنافسية عن طريق أسعار تبدو منخفضة لعدم خضوعها للضريبة.

وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أرى أن هناك ضرورة كبيرة لاستقطاع الضريبة من المنبع فى ضوء عدم توفيق أوضاع منصات الإعلان نفسها ، وفى ضوء اتجاه العديد من الشركات الكبرى للدعاية عبر تلك المواقع واعتمادها بشكل أساسى على حملات دعائية الكترونية يقدر حجمها فى حدود بـ 10 مليار جنيه على الأقل فإنه بات من الواجب أن تخضع تلك المعاملات للضريبة شأنها شأن وسائل الدعاية الأخرى.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، لا يعقل أن تحيا مواقع على محتوى مجانى ولا تسدد أى ضرائب نظير نشاط تجارى قائم .

النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة

ومن ناحيته أعلن المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عن تأييده لهذا الاتجاه، مؤكدا أن البرلمان يدعم تلك المسألة بكل قوة ومنذ فترة طويلة وسبق وطالب الحكومة بالتدخل تشريعيا واعداد قانون يحقق هذا الغرض.

وأضاف طلعت فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الشركات العالمية تلجأ للإعلان عن منتجاتها بالفيس بوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعى لأنه يعتبر إعلان مجانى وفى نفس الوقت يكون للإعلان مردود فعلى بالنسبة لأصحاب الشركات وتشكل مصدر دخل كبير لشركة الفيس بوك .

واستطرد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن هناك العديد من الدول وضعت قوانين لفرض ضرائب على الاعلانات على الفيس بوك ومنها هولندا وكذلك المانيا تشرع قانون للمحاسبة على الاعلانات على السوشيال ميديا، لافتا إلى أنه نظرا لعدم وجود مكاتب لمنصات التواصل الاجتماعى فى مصر فبات من الضرورى أن تفرض الحكومة سيطرتها وتستقطع ضريبة من الشركات المعلنة نفسها ، مؤكدا أن تلك المسألة ستوفر الملايين  الجنيهات لصالح الدولة المصرية.

المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان