صور.. هل تتمكن إيران من مد أنابيب غاز حقل بارس إلى الهند؟

قبل عدة أسابيع كان السؤال الأبرز فى مجتمع تحليل السياسات الإيرانية، بخصوص الغاز الإيرانى المستخرج من حقل بارس الجنوبى يتركز حول مدى تمكن إيران من إتمام المشروع فى ظل الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى وما استتبعه من عقوبات، قبل أن تخرج الهند لتجيب عن السؤال من خلال إجهاض المشروع وإعلان عدم قابليته للتنفيذ.

إجهاض هندى

فمن جانبه رجح الأمين العام السابق لوزارة النفط والغاز الهندية، سوراب شاندرا، صعوبة أن يتحقق مشروع بناء خط أنابيب نقل الغاز من إيران إلى الهند عبر أراضى باكستان فى المديين القريب والمتوسط، بحسب ما أوردته وكالة وفوستى الروسية.

أنابيب الغاز الإيرانية

وأضاف شاندرا قوله: "لا توجد إمكانية لتنفيذ هذا المشروع فى المستقبل المنظور، بسبب وجود مشاكل أمنية فى باكستان. ولا تشعر الهند أيضا، بالحماس الكبير بخصوص بناء خط الغاز من تركمانستان إلى الهند عبر أفغانستان وباكستان، بسبب المشاكل فى المجال الأمني، وخاصة داخل أراضى أفغانستان وباكستان".

فى غضون ذلك قالت مؤسسة النفط الهندية، إن واردات الخام الهندية من إيران ستتأثر سلباً من نهاية أغسطس المقبل، بعد أن تدخل العقوبات الأمريكية على إيران والمتعاملين معها حيز التنفيذ، فى أعقاب الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى وإمهال إدارة ترامب المتعاملين مع إيران ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر لإنهاء التعاملات مع طهران.

حول الدور الصينى

يمكن قراءة ذلك فى سياق ما أعلن عنه بنك الدولة الهندى حين أخطر شركات التكرير أنه لن يتعامل مع المدفوعات المتعلقة بالنفط القادم من إيران اعتباراً من نوفمبر المقبل، فى خطوة تعد تعاطيا مع القرار الأمريكى بفرض المزيد من الحظر على إيران وإعادة حزم العقوبات الست التى كانت مفروضة على قطاعاتها الاقتصادية الحساسة قبل توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى" فى صيف 2015.

مشروع مد الغاز من إيران إلى الهند

على هذا النحو يبدو أن الموقف الهندى يفسح المجال للاعب الصينى للاستثمار فى هذا الخط، خاصة أن التقارير الواردن من بكين تشى بأن هناك محاولات صينية للاستثمار فى  مشروع مد خطوط أنابيب الغاز الطبيعى الماسال المستخرج من حقل بارس الجنوبى أضخم حقل غاز فى العالم والذى تشترك فيه قطر مع إيران بنصيب يبلغ نحو الثلثين.

وتقول الصين إنها لديها إمكانيات لمد خط الغاز الإيرانى بطول 2700 كيلو متر على أن يمتد عبر دولتى باكستان وأفغانستان بتكلفة تبلغ نحو 7.5 مليار دولار، لكن كثيرا من المراقبين يرجحون عدم حدوث ذلك لاعتبارات متعلقة بباكستان وأفغانستان فضلا عن العقوبات الأمريكية فى حد ذاتها.

الممر الباكستانى

تحاول السياسة الباكستانية اللعب على المتناقضات على العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية والعلاقات الأمريكية ـ الهندية ويبدو واضحا أن هناك استياء عارما فى إسلام أباد تجاه واشنطن نظرا لعلاقات الأخيرة مع نيودلهى التى تعتبر إحدى تحديات الأمن القومى الباكستانى الذى يرى فى تنامى العلاقات العسكرية الهندية ـ الأمريكية تهديدا صريحا لا تخطئه عين.

على خلفية ذلك أعلنت إسلام أباد أنها ستستورد 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا من إيران عن طريق خطوط الأنابيب لأن الولايات المتحدة الامريكية قررت توريد تكنولوجيا نووية للهند لكنها رفضت توريد تكنولوجيا مماثلة لباكستان، كما اشتكى مسؤولون باكستانيون تحدثوا مع "اليوم السابع" من التعاون العسكرى الأمريكى مع الهند فى المسألة الأفغانية متجاهلين تماما القوة النوعية الباكستانية عسكريا واستخباراتيا على أساس أن إسلام أباد لها أضخم وأهم جهاز مخابرات فى العالم.

هذا الأمر استغلته بكين فى مارس الماضى ودخلت بثقلها على خط الأزمة وأرسلت مبعوث من جانبها إلى إسلام أباد للتأكيد على أنها مستعدة لاستيراد 1.05 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى كل يوم أذا خرجت الهند من هذا المشروع، وهو ما يتحقق الآن.

المحصلة النهائية أن السياسات الأمريكية تجمع الدول للاستفادة وتحقيق مصالحها الوطنية الخاصة، والمفارقة الظاهرة هنا أن هذه المصالح الداخلية لباكستان والصين تصب فى صالح الجمهورية الإسلامية، فهل ستتمكن إيران حقا من تفادى تداعيات الانسحاب الأمريكى من الاتفاق وخفض نتائج العقوبات لتصل بها إلى الحد الأدنى؟ هذا ما ستكشفه الأسابيع اللاحقة.